سوريا حاولت إيحاد المخارج للكثير من المسائل للتوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية -باحث قانوني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2019ء) محمد معروف - أكد عضو مجلس الشعب السوري واستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام، أن "الإعلان عن تشكيلة اللجنة الدستورية تأخر ليس بسبب الدولة السورية وانما بسبب سلوك المبعوث الأممي السابق، ديمستورا في هذا الملف ومحاولة تدخله في عملية تشكيل هذه اللجنة وتم تجاوز هذه العقبات وتعاملت سوريا بجدية ومرونة شديدة وهي التي حاولت إيجاد المخارج للكثير من المسائل ".

وقال الباحث القانوني، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" ان "سوريا قامت بكل واجباتها لكي لايقال عنها إنها تخاف الولوج في هذا الأمر" ​​​.

اسم الدكتور العكام ورد في قوائم أسماء أعضاء اللجنة الدستورية التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي إلا انه قال لم يتلق حتى الآن أية دعوة رسمية للمشاركة في اللجنة ".

(تستمر)

ورأى العكام أن " الإعلان عن تشكيلة اللجنة يعني أن الإصلاحات الدستورية التي تذرع بها البعض وقالوا أن سبب هذه الحرب هي نتيجة بعض المواد الموجودة في الدستور السوري فليتركوا الان السوريين يتناقشوا فيما بينهم على التوافق على إصلاحات دستورية دون التدخل في هذا الحوار".

وأضاف " اعتقد أن كل السوريين إذا أخذوا بعين الاعتبار مصالح سوريا العليا وموقعها السياسي في هذا الإطار وحاولوا تحصين سوريا من التدخل في شؤونها الداخلية عبر دول كبرى من اجل مصالح ضيقة فأعتقد انهم سيصلون بنتيجة هذا الحوار إلى توافق في هذا الأمر".

وقال إن "الدول الأخرى التي شنت هذه الحرب على سوريا فهي باعتقادي كانت تريد تحقيق مجموعة من الاهداف والتي فشلت عن تحقيقها والآن تحاول أن تعوض عن فشلها عسكريا بأن تضع مافشلت عنه في الدستور السوري وهذا ما لن نسمح به".

وأضاف ان "سوريا دولة مستقلة وذات سيادة ولن تسمح للولايات المتحدة أن تحقق في سوريا ما حققته في الدستور العراقي من تقسيم المجتمع العراقي بأبعاد طائفية وما حققته في الحرب الأهلية اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي".

العكام الذي سبق ان كان عضوا في وفد الحكومة السورية إلى حوار جنيف قال ان " مهمة هذه اللجنة مناقشة الدستور الحالي للوصول إلى توافقات بين المجتمعين على أي من المواد التي يجب ان نكرسها في أي إصلاح دستوري قادم وأي من المواد التي يجب تعديلها او تغييرها ".

وأضاف "على هذا الأساس وبناء على ما سوف ينتج عن اللجنة يمكن التكلم في مرحلة لاحقة عن التعديلات الدستورية.

لذلك اعتقد ان ما سيتم حاليا هو وضع ألية الوصول إلى توصيات".

وقال "اعتقد سوف ترتفع نسبة التوافق على أي شيء له علاقة بهذا الأمر لكي يكون نتيجة نقاش حر بين السوريين ويؤخذ برأيي الجميع كي لايقول احد بأنه همّش أيا كان مشربه السياسي أو المناطقي أو غيرها .الهدف هو ان يشعر الجميع انه شارك في صنع التعديلات الدستورية في سوريا بالمستقبل".

وحول دور المبعوث الأممي الحالي في حوارات اللجنة الدستورية قال العكام إن "بيدرسن كغيره من المبعوثين عليه أن يعلم أن وظيفته هو تسهيل عمل الحوار بين السوريين وليس قيادة او توجيه الحوار وهذا الخطأ الذي ارتكبه سلفه ديمستورا .على بيدرسن أن يعي حقيقة دوره وفق القرار 2254 ويمارس هذا الدور والتزامه بهذا الدور سوف يكون إيجابيا وان حاول أن يمارس دورا اكبر كما تريد الدول الداعمة للحرب على سوريا فهو بذلك سيجد صعوبات في هذا الأمر".

وأضاف "يجب ان يكون هذا الحوار شفاف وليتركوا السوريين يتحاورون فيما بينهم دون وضع شروط لهذا الحوار كشرط الزمن ووضع مدد ولكن هذا لايعني تمييع هذه اللجنة وتركها بدون جدية".

وقال "نحن لانضع دستورا لكي يطبق في العام القادم فقط وانما دستورا قابلا للحياة لأطول مدة في سوريا".

وحول تأثير اجتماعات اللجنة الدستورية على الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة العام القادم قال العكام "يجب عدم الربط بين الأمرين .اذا انجزت الإصلاحات الدستورية قبل الوصول إلى الموعد الدستوري لانتخاب رئيس سيتم انجاز الانتخابات الرئاسية كما تم الاتفاق عليه بين السوريين وإلا ستتم الانتخابات وفقا للدستور الحالي ".

وعن رأيه بمباركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخطوة وضع تشكيلة لجنة الدستور اعتبر العكام ان "لها تحليلان الأول ينطلق من النوايا الحسنة أن هذه الدول تريد إنهاء الصراع في سوريا وتريد ان تقول لشعوبها أنها بالاتفاق على مثل هذه الإصلاحات يساهمون في إنهاء الصراع في سوريا وتهميش الدور الذي قاموا به في تأجيج الصراع في سوريا وقيادة هذه الحرب عليها.ولكن في الواقع التحليل الثاني وأنا كمراقب سياسي اعتقد أن هؤلاء يريدون تحقيق شيء من الذي أرادوا تحقيقه من هذه الحرب في نصوص الدستور من خلال أشخاص يمثلونهم اكثر ما بمثلون السوريين في اللجنة".

وفي سياق آخر قال العكام ردا على سؤال حول قيام الولايات المتحدة بمنع عدد من أعضاء الوفد الروسي المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بعدم إعطاءهم سمات دخول " أميركا حاولت أيضا الضغط على الوفد الإيراني في هذا الإطار، اميركا تخالف القواعد الدبلوماسية .هي دولة مقر للأمم المتحدة ولايحق لها وفقا للقواعد الدولية. استخدامها هذه الوسيلة يعني أنها عجزت عن الوصول إلى توافقات مع هذه الدول بالوسائل السلمية وهذا مؤشر على ضعف واشنطن في التعامل مع هذه الدول لذلك تلجأ الى وسائل غير قانونية لمنع هذه الدول من شرح وجهة نظرها أمام الأمم المتحدة. وفي حال استمرØ

ª الولايات المتحدة في هذا السلوك من المرجح أن نصل إلى توصية في الجمعية العامة لنقل المقر إلى مكان آخر وهناك مقر آخر في جنيف. الآمر يحتاج إلى نوافق بين الدول لوضع توصية لنقل المقر أو إلزامها في المستقبل إلى عدم ممارسة هذا السلوك".