افتتاح مؤتمر دبي للتأمين البحري الثاني

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 24 سبتمبر 2019ء) انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر دبي للتأمين البحري في نسخته الثانية في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارات كوجهة بحرية من الطراز الأول ومنافس قوي على الخارطة البحرية العالمية.

و التقى نخبة من خبراء التأمين البحري بالمؤتمر الذي يعقد جلساته ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري على متن السفينة "كوين إليزابيث 2" في ميناء راشد بدبي، بمشاركة كوكبة من صناع القرار والخبراء والرواد في قطاع التأمين البحري والشحن والتجارة البحرية، للوقوف على أبرز الاتجاهات المؤثرة على تأمين التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً.

وناقش متحدثون من مركز الإمارات للتحكيم البحري وسلطة مدينة دبي الملاحية ومايكروسوفت، ومجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق ونخبة من خبراء قطاع التأمين البحري وقوانين الملاحة من القطاعين الحكومي والخاص.

(تستمر)

وتطرق إريك جينسبي رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق "بيمكو" إلى إدارة المخاطر في عقود الشحن البحري المرتبطة بالتغييرات في اللوائح السارية لقرار المنظمة البحرية الدولية ،وتحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري بالاضافة الى تسليط الضوء على التغييرات التي يمكن أن تؤثر في قطاع الشحن البحري عندما يدخل قرار المنظمة البحرية الدولية المتعلق باستخدام الوقود النظيف حيز التنفيذ عام 2020".

  وأضاف انه يترتب على إعلان لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية بدء تطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري عند 0.5% ابتداءً من يناير 2020 مراعاة الأطراف المعنية الأحكام المعمول بها عند شراء وتوريد الوقود للسفن البحرية، من هنا تأتي أهمية المشاركة في مؤتمر دبي للتأمين البحري لمناقشة وبحث المستجدات على القطاع.

  و بدوره أكد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، على أهمية المؤتمر و العمل من خلال المركز على دعم القطاعات البحرية والطاقة البحرية من خلال المشاركة في الفعاليات الصناعية الرئيسية ذات الأهمية على غرار مؤتمر دبي للتأمين البحري و مناقشة المخاطر التي تعوق قطاع النقل البحري و مخاوف العاملين في مجال تأمين قطاع النقل البحري واللوجستي في منطقة الشرق الأوسط .

كما تناولت الجلسات النقاشية موضوع إدارة المخاطر بالإضافة إلى استكشاف الحلول المحتملة لمعالجة بعض القضايا الملحة التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط مثل تقلب الأسعار، والقضايا البيئية، وتغيير اللوائح، وسياسات التأمين.