"أبوظبي للتنمية" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع حكومة أوزبكستان

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 25 سبتمبر 2019ء) بحث سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أمس مع معالي ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لأوزبكستان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الصندوق وحكومة أوزبكستان.

كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المشتركة والمتنوعة، بالإضافة إلى بحث إمكانية تمويل الصندوق لتطوير عدد من مشاريع البنى التحتية المدرجة ضمن أولويات خطة حكومة أوزبكستان التنموية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأوزبكية يرتبطان بعلاقات وثيقة، حيث يتطلع الصندوق إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات الاستثمارية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

(تستمر)

وأضاف سعادته أن زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي تشكل فرصة هامة لبحث كافة أوجه التعاون بين الجانبين.. مشيراً إلى أن الصندوق يقوم حالياً بدراسة مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة في القطاعات الاقتصادية الهامة والتي من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات المشتركة وتدعم مسيرة التنمية وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان.

من جانبه، أشاد معالي ساردور أومورزاكوف بالدور الريادي لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في مساعدة حكومات الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق سيكون له تأثير كبير في تنفيذ الحكومة لبرامجها التنموية وخططها الاستراتيجية وتطوير خدمات البنية التحتية في سمرقند والتي تعد أكبر المدن في البلاد.

وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية المشتركة ستغطي عدة مجالات منها الخدمية والسياحية مؤكدا أن أوزبكستان تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة، إضافة إلى وجود مناخ استثماري ملائم للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية حقق إنجازات كبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية على مستوى عالمي ويعتبر من أهم مؤسسات التمويل الدولية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية وقع في شهر مارس 2019 ثلاث اتفاقيات مع حكومة أوزبكستان تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودراسة المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة سمرقند البالغة قيمتها 300 مليون دولار إضافة إلى اتفاقية لتمويل إعداد دراسات الجدوى لتقييم تلك المشاريع بقيمة 18.3 مليون درهم.