إعادة- طهران قد تقبل بإدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل عودة واشنطن - متحدث حكومي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2019ء) قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن طهران قد تقبل بإدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي، في مقابل عودة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة عليها. 

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن ربيعي قوله اليوم الأربعاء إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي"، مضيفا "يمكن القبول بإدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع العقوبات"​​​.

وأكد ربيعي أن "طهران مستعدة لطمأنة الجميع بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، مشددا "إذا قاموا اليوم برفع العقوبات وعادوا إلى الاتفاق النووي سيكون هناك فرصة للتفاوض ضمن مجموعة 5+1 ولا يمكن أن يحدث أي شيء غير ذلك".

(تستمر)

في السياق ذاته، نقلت قناة العالم الإيرانية عن مصدر لم تذكر اسمه أن "القصد من التعديلات في الاتفاق النووي تعني خفض فترة تنفيذه من قبل الطرفين"، موضحا "ما يعني أن على إيران ومجموعة 5+1 ان يستكملا تعهداتهما قبل الموعد المقرر بالاتفاق".

وأضاف المصدر "التعديل المقترح من جانب إيران يتضمن إقرارها البروتوكول الإضافي، مقابل إقرار الاتفاق النووي بالكونغرس الأميركي".

ومنذ أربع سنوات، في 14 تموز/يوليو 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن التوصل لاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وينص الاتفاق على رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. ولم تنجح الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات  ففي أيار/مايو 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران شملت الحرس الثوري الإيراني ووزير الخارجية والبنك المركزي الإيراني وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق على ثلاث مراحل، شملت رفع تخصيب اليورانيوم.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وشهد تصعيدا عسكريا، خاصة في منطقة الخليج، حيث أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات العسكرية بعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان. إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.