"الوطني الاتحادي" يقدم مقترحا حول قانون استرشادي لقطاع الفضاء

القاهرة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 سبتمبر 2019ء) قدمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي مقترحات لقوانين استرشادية عربية لاجتماع المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي اختتم أعماله اليوم بالجامعة العربية بمشاركة سعادة احمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وأفادت المذكرة التفسيرية التي قدمها سعادة أحمد شبيب الظاهري بأن أهمية القوانين الاسترشادية العربية تأتي بدورها في تفعيل المنظومة التشريعية العربية لتكون بمثابة مرجع قانوني للدول والتشريعات الوطنية في الدول العربية، وذلك لتنظيم قوانينها الداخلية.

وأضاف الظاهري أن اقتراح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي يأتي نتيجة الوتيرة المتسارعة في سباق التكنولوجيا والعلم والبحوث في العالم،والبحث عن ما هو جديد واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة.

(تستمر)

وشدد على ضرورة ان تقوم الدول العربية بتوحيد التشريعات لإيجاد افضل الممارسات التي من خلال ستؤدي إلى تحقيق اقتصادات تنافسيه قائمه على البحث والمعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، والولوج بقوة في عصر التصنيع الفضائي واستكشاف الفضاء، موضحا ان ذلك كله لا يأتي الا من خلال توحيد القوانين التي بدورها ستكون أداة فعالة لتحقيق إنجازات وطموح الدول العربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقترح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، قانونا عربيا استرشاديا لقطاع الفضاء.

وقال إن اقتراح إنشاء قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء جاء من اجل البحث عن ما هو جديد واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة،والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية وشدد على أهمية عصر التصنيع الفضائي واستكشاف الفضاء، في إطار السعي نحو التطور الاقتصادي والحضاري والإنساني واستدامته.

وأوضح سعادته أن الحديث عن قوانين الفضاء، حديث قديم بدأ منذ الاتفاقية الأولى للأمم المتحدة للفضاء الخارجي في عام 1967، وانضمت إليها 103 دول، وتوالت من بعدها أربع اتفاقيات للأمم المتحدة ما بين عامي 1968 وحتى 1979.

وأضاف أن هناك عدداً من المنظمات الدولية التي تعنى بقوانين الفضاء مثل اتحاد الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية كهيئة قانون الفضاء في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن القوانين المحلية المنتشرة في دول العالم، إضافة إلى عدد كبير من مشاريع القوانين والقوانين غير الملزمة وآراء فقهاء القانون، غير أن دول العالم لا تزال بحاجة إلى تفعيل قوانين الفضاء، والسعي نحو توحيد جهودها وصولاً إلى التناسق فيما بينها خاصة في ظل حالة الفوضى الطاغية على قوانين الفضاء التي تنظم هذا القطاع، والتي دفعت مجموعة من الجامعات للعمل على دليل يسمى ووميرا؛ وهو مشروع ضخم يهدف لجمع جميع القوانين الموجودة والمتعلقة باستكشاف الفضاء والتنمية والعسكرة وتوضيحها وتبسيطها.

وقال إنه في دولة الامارات العربية المتحدة وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر /يناير 2019/، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة ولديها برنامج فضاء طموح يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من أهمية قطاع الفضاء وتقنياته في الاقتصاد الوطني كونه يحقق أهداف الاستراتيجيات الوطنية من خلال ترسيخ الأطر والبيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحفيز الاستثمار والاستدامة في مختلف الأنشطة الفضائية بالدولة.

وأشار الى ان مشروع القانون يتكوّن من "54" مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، ويحقق مشروع القانون أربعة أغراض رئيسة، تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، وكذلك دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة، بجانب دعم مبدأ الشفافية، وأخيراً التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وقال إن أمانة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، ترى بأن وضع قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء بات ذا أولوية استراتيجية مستقبلية للدول العربية، بحيث تعمل على وضع الاطار التشريعية والقانونية والتنظيمية للاستكشاف السلمي للفضاء والاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الفضاء، بالتالي قانون عربي موحد يضمن التنسيق والعمل وفق منظومة متكاملة تسهم في الجهود العالمية السلمية للاستكشاف الفضائي، في إطار مواكب المستقبل ومفاهيمه نحو الاستغلال الأمثل للفرص المعرفية والتنموية والاقتصادية التي يأمنها هذا القطاع.