"الأوقاف وشؤون القصر" توفر خيارات سكنية وقفية بشروط ميسرة

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 28 سبتمبر 2019ء) أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي عن إطلاق مبادرة "إيجار وأجر" لتوفير خيارات سكنية وقفية مستدامة من محفظتها العقارية بشروط ميسرة للموظفين العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وذلك في إطار سعي المؤسسة لتفعيل مبادرات وقفية هادفة تعزز التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وتخدم شرائح أوسع.

وتقدم المبادرة لموظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم خصماً بنسبة 10% من قيمة إيجار الوحدات الشاغرة ضمن المحفظة العقارية التابعة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي كما يحظى المستأجر بفترة شهر مجاني كما تمنح المؤسسة 20% خصما لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قيمة الوحدات التجارية الشاغرة.

(تستمر)

وتهدف مبادرة "إيجار وأجر" التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى توفير خيارات سكنية وفق آلية مرنة تمنح الموظفين الحكوميين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين خيارات إيجارية ميسرة وتتيح لهم في الوقت نفسه المساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني من خلال استئجار وحدات سكنية يعود ريعها لدعم المشاريع الوقفية التي تديرها المؤسسة.

ويمكن للموظف الاختيار من مجموعة العقارات الشاغرة التابعة لمحفظة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر والتي تتولى إدارتها شركة ديار لإدارة العقارات حيث يمكنه توقيع عقد الإيجار في الشركة مباشرة.

وقال سعادة علي المطوّع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إن المبادرة الجديدة التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تضع خيارات محفظتها العقارية في متناول شريحة واسعة من المستفيدين الذين يحظون بمجموعة من التسهيلات التي تقدمها من جهة ويساهمون من جهة ثانية في دعم مشاريع وقفية هادفة تمكّن فئات مجتمعية بحاجة إلى الدعم والمساندة وتدعم تماسك المجتمع وتعزز مسارات التنمية فيه.

وأكد المطوع أن الحافز لإطلاق هذه المبادرة التي تعود بالفائدة على شرائح واسعة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسع نطاق مساهمة الأفراد من موظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دعم الوقف ومصارفه كان رسالة الموسم الجديد التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي توجّه بضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.