" المناخ والبيئة": تطوير 24 ميناء للصيادين.. وحماية الثروة السمكية أولوية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 28 سبتمبر 2019ء) تنفذ وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية خطة عمل لتطوير 24 ميناء للصيادين على مستوى الدولة تتضمن إنشاء مراسي لقوارب الصيد وإضافة جسور وكواسر للأمواج والأرصفة.

وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف للمحافظة على استدامة الثروة السمكية، كإصدار التشريعات والقرارات التي تضمن الحفاظ على استدامة المخزون، وتوفير الموائل الطبيعية للأسماك من خلال استزراع أشجار القرم ونحو 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، إضافة إلى إنزال الكهوف الإسمنتية في مياه الدولة الاقتصادية بهدف تعزيز المخزون السمكي.

وأكدت حليمة الجسمي رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الوزارة تولي قطاع الإنتاج السمكي أهمية خاصة وتعمل على حمايته واستدامته لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، حيث يتصدر هذا الاهتمام الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

(تستمر)

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه وضمن مبادرات رئيس الدولة "حفظه الله" لصيانة موانئ الدولة قامت الوزارة وبالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والسلطات المحلية والصيادين وجمعيات الصيادين بحصر احتياجات 21 ميناء صيد موزعة على إمارات الدولة، وذلك من خلال زيارات ميدانية للموانئ بهدف الاطلاع وتحسين الوضع الحالي للموانئ وتوفير الخدمات الضرورية فيها والتي تشمل مواقف للقوارب وخدمات تزويد الوقود والمياه.

وأشارت إلى أن الوزارة وفرت للصيادين محركات بحرية صديقة للبيئة بنصف قيمة التكلفة، حيث أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم.

وكشفت أن الوزارة سلمت في العام الماضي 390 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصانا من نوع "ميركوري" للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كافة إمارات الدولة، كما افتتحت الوزارة استقبال طلبات الدعم لهذه السنة لنفس المحركات البحرية بنفس المواصفات السابقة مع زيادة في المستفيدين من الدعم ليصل إلى 400 صياد.

وتشمل باقة الدعم الذي تقدمه الوزارة "بطاقة موروثنا" التي تمنح حامليها من المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة خصومات وتسهيلات مميزة للمواطنين، كما ألغت الوزارة كافة الرسوم الخاصة بالصيادين المواطنين بهدف خفض التكاليف عليهم.

وتنظم الوزارة بصورة دورية حملات توعوية ميدانية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد ومواسم حظر صيد الأسماك والأطوال المسموح باصطيادها للحفاظ على الثروة السمكية.

وتسعى الوزارة إلى تكثيف الجهود لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات للحد من تراجع الثروة السمكية وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد.

وتعمل الوزارة على مشاريع عدة بهدف تنمية الثروة السمكية من خلال توفير موائل مناسبة للتكاثر، وفي هذا الإطار سخرت الوزارة أحدث التقنيات لاستزراع 30 ألف من أشجار القرم و24 نوعاً من الشعاب المرجانية، وعملت على نشر هذه التقنيات وتدريب عدة جهات محلية وإقليمية عليها بما يعزز من المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.

ووفرت الوزارة تقنية حديثة متمثلة في "الكهوف الاصطناعية" لما لها الدور الأبرز في تنمية المخزون السمكي وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم، وذلك من خلال ما يقارب 3000 كهف اصطناعي، كما أصدرت القرار الوزاري رقم 103 والذي يعطي الصلاحية للصيادين وجمعيات الصيادين بإنشاء المشاد الاصطناعية ضمن مواصفات وشروط محددة.