سهيل المزروعي : أبوظبي تستضيف المؤتمر العام لـ" يونيدو" نوفمبر المقبل بمشاركة 170 دولة

- المزروعي : قطاع الصناعة في الإمارات يضم 460 ألف وظيفة.. و9% نسبة الاستثمارات الأجنبية به .

- 118 مليار درهم مساهمة قطاع الصناعة في الإمارات بالناتج المحلي 2017.

- الإمارات الأولى إقليميا والخامسة عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم لعام 2019.

- تسليط الضوء على نجاحات الإمارات في القطاع الصناعي والتزامها بتمكين المرأة والشباب.

- استراتيجية قطاع الصناعة في الإمارات تستهدف رفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

- استضافة أبوظبي لمؤتمر " يونيدو" يجسد الثقة الكبيرة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي.

- الشباب والمساواة بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والمناطق المتخصصة والاقتصاد الدائري أهم محاور المؤتمر.

(تستمر)

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ تستضيف أبوظبي المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو" بمشاركة 800 وزير ومسؤول و ممثلي 170 دولة عضو في المنظمة وذلك بفندق قصر الإمارات في الفترة ما بين 3 و 7 نوفمبر المقبل على أن يسبقه في يوم 2 نوفمبر مؤتمر خاص بالدول الأقل نموا يتضمن 5 جلسات و14 فعالية مصاحبة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة عقدت اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين للإعلان عن تفاصيل استضافة أبوظبي لمؤتمر " يونيدو" .

و قال معاليه إن المؤتمر سيركز على الشباب والمساواة بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية المتخصصة والاقتصاد الدائري.. مؤكدا أن اختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث المهم يجسد الثقة الكبيرة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وأضاف المزروعي:" تعكس استضافة أبوظبي لهذا الحدث المهم تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت في وقت قياسي بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وذلك بعد أن حققت الإمارات نهضة صناعية تعد نموذجا فريدا في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية".

وأكد أن استضافة أبوظبي لقادة القطاع الصناعي حول العالم تشكل إضافة نوعية لجهود الإمارات في تكريس موقعها منصة عالمية ومختبرا مفتوحا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة و تتيح في الوقت نفسه فرصة فريدة لتسليط الضوء على دور الإمارات بصفتها الدولة الأولى عالميا في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياسا إلى دخلها القومي بالإضافة إلى ريادتها في تبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

و نوه معالي وزير الطاقة و الصناعة إلى أن مؤتمر " يونيدو" يمثل فرصة للشركات الإماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي ونجاحها في تعزيز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة ما يفتح الباب أمام هذه الشركات لإقامة شراكات وتحالفات جديدة عبر العالم مشيرا إلى أن هذا التجمع العالمي من شأنه أن يسهم في تسليط الضوء على نجاحات الإمارات في القطاع الصناعي و التزامها بتمكين المرأة والشباب من لعب دورهم الأساسي في قيادة مستقبل هذا القطاع.

وقال إن الدولة ستستعرض التزامها الفريد بتوظيف القطاع الصناعي في نشر الازدهار العالمي، وبرامجها الخاصة بحماية البيئة وتقليص الآثار السلبية للنشاطات الصناعية على سلامة البيئة العالمية.

وأضاف أن وزارة الطاقة والصناعة تسعى إلى تسليط الضوء على استراتيجية قطاع الصناعة والتي تعمل حاليا على صياغتها من خلال وضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي فيما يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.. وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021.

و أوضح المزروعي أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا المؤتمر العالمي، حيث لم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في العام 1985، مطلقا في منطقة الشرق الأوسط واقتصر تنظيم المؤتمر على خارج مقر المنظمة في فيينا " ثلاث مرات فقط " في تايلاند عام 1987، والكاميرون 1993 و بيرو 2013.

وحول المبادرات التي تتبناها الإمارات لتصبح مركزا صناعيا عالميا..

قال معالي وزير الطاقة والصناعة إن الإمارات تتبنى نهجا تكامليا شاملا في إطار عملها على تبوء مركز الريادة في القطاع الصناعي العالمي مستفيدة من رؤية القيادة الرشيدة التي أكدت أهمية بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة يضطلع فيه القطاع الصناعي بدور محوري، وتقوده الكوادر الوطنية المؤهلة.

و أشار إلى أن مئوية الإمارات 2071 تؤكد أهمية بناء اقتصاد إماراتي قادر على منافسة أفضل اقتصادات العالم وذلك عبر رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث، والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على الشركات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة في العالم وتحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.

و لفت المزروعي إلى أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. وتجسد الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجا عالميا رائدا في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تستهدف دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.. وقال إن مجال البحث والتطوير في قطاع الذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم المجالات التي تضمن ريادة القطاع الصناعي وتمكنه من تحقيق قفزات نوعية تدفع بالشركات الصناعية الإماراتية إلى موقع الريادة العالمية.. كما تستهدف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 ضمن أهدافها الاستراتيجية تطوير قطاع الصناعات المتقدمة، عبر توظيف العلوم الحديثة في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف الفرص ذات المردود الاقتصادي المرتفع في القطاع الصناعي.

ونوه إلى سعى الدولة إلى توسيع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تدعمها التكنولوجيا الحديثة ويتوقع أن تعتمد 25 بالمائة من المباني التي تقام في دبي على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.

و ردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الكلي للدولة وحجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع..

قال المزروعي إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 11,7% لتصل مساهمته إلى 118 مليار درهم في العام 2017 بينما يضم القطاع الصناعي 460 ألف وظيفة في الإمارات وتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي إلى 9 % من اجمالي استثمارات القطاع إذ تشكل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 41% من القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الإمارات.

وأضاف المزروعي أن الدراسة الدقيقة لحركة مؤشر نشاط القطاع الصناعي تظهر ارتفاع قيمة ناتجه الإجمالي خلال العام 2017 بنسبة 4,8% مقارنة بـ 114 مليارا في 2016 و 108,8 مليار بنهاية العام 2015 و103 مليارات خلال العام 2014 و99 مليارا في العام 2013.. مشيرا إلى أن هذا النمو المضطرد في نشاط القطاع الصناعي يجسد نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات التحويلية ويعكس النمو الذي سجله القطاع وحجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في تطوير القطاعات الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية والتي باتت تعد أحد أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع الاقتصاد إذ يعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما أن له دورا محوريا في تعزيز الناتج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات تقدمت 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية الصادر العام الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.. وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات تبوأت المرتبة الواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين في العام 2010.. كما حققت الإمارات المركز الأول إقليميا والخامس عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم.. وتتقدم الدولة بذلك على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد.. كما تبوأت الدولة المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ضمن هذا التقرير.. وبالتالي فإننا على قناعة راسخة بأن اقتصاد الدولة ماض في توجهه لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف ليرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل.

وحول الإجراءات التي يعتمدها قطاع الصناعة في الإمارات لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.. قال معالي وزير الطاقة و الصناعة إن النهضة الصناعية في الإمارات تعتمد على ركائز أساسية أسهمت في بناء الازدهار الذي يعيشه القطاع الصناعي الوطني حاليا بتوجيهات من القيادة الحكيمة ..

فقد كان للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه " دور أساسي في صياغة النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال تأكيده أهمية الكوادر البشرية في مسيرة البناء والتطوير، وأن المصانع يجب أن تتأسس أولا على العامل البشري قبل أن تتطلع إلى أي من العوامل الأخرى.

و أوضح أنه من خلال تبني هذه الرؤية صاغت حكومة الإمارات السياسات و التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من النمو ضمن رؤية الإمارات 2021 .. وتابعت هذه الاستراتيجيات والتشريعات تطورها المستمر لضمان أن تعكس السياسات والتشريعات حالة وتوجهات القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية وألا تقف عائقا في طريق نموه وتطوره.. وتعكف وزارة الطاقة والصناعة حاليا على وضع استراتيجية للقطاع الصناعي تهدف إلى تمكينه من ريادة المستقبل.. وكانت الحكومة ولا تزال تنظر إلى دورها في إطار الشراكة الوطيدة مع القطاع الخاص بوصفه الرافعة الأساسية للنمو والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد.

وقال إن الإمارات وشركاتها الصناعية تتمتع بكل المميزات التي تمكنها من ريادة الحراك العالمي للثورة الصناعية الرابعة متوقعا أن تلعب المناطق الصناعية المتخصصة دورا أساسيا في تشجيع الرأسمال المحلي على الاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العالميين في القطاع الصناعي والتقنيات المتطورة لإطلاق مشاريع رائدة في الدولة وعقد شراكات متقدمة مع الشركات الصناعية الإماراتية سواء على المستويين المحلي والعالمي مع التركيز الكبير على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى قطاع الصناعات المتقدمة، وتكريس موقعها كمساهم في سلاسل القيمة المضافة العالمية و نتوقع أن تلعب هذه الشركات الوطنية دورا كبيرا في دفع عجلة الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي الوطني.

وحول الأهداف التي تطمح الإمارات لتحقيقها خلال استضافة مؤتمر " يونيدو ".. قال معالي المزروعي :"تنظر الدولة إلى استضافة مؤتمر عالمي كمؤتمر يونيدو بوصفه فرصة فريدة لتعزيز دورها العالمي كداعم أساسي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. حيث تساهم استضافة المؤتمر في أبوظبي إلى تمكين الدولة من تنسيق الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ودعم جهود التصنيع المستدام على المستوى العالمي.

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة لتكريس الشراكات بين القطاع العام في الدولة و منظمات الأمم المتحدة، وبين دولة الإمارات ودول العالم التي تشاطرها نفس الرؤى والتوجهات، وبين شركات القطاع الصناعي الوطنية ونظيراتها على المستوى العالم وقادة القطاع العام.

و أكد معاليه أن الإمارات ستستثمر هذه الفرصة لتسليط الضوء على آخر التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي الإماراتي، وجهوده في مجال تمكين الشباب والمرأة، وتبني السياسات الصناعية الصديقة للبيئة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونقل المعرفة والخبرات إلى الدول النامية والأقل نموا حول العالم.

وقال المزروعي إن الإمارات تتمتع بعلاقات قوية مع هيئة الأمم المتحدة منذ انضمامها إليها في التاسع من ديسمبر من العام 1971 حيث التزمت الدولة منذ نشأتها بدعم ميثاق الأمم المتحدة و القوانين والأعراف الدولية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي بينما ترتبط الإمارات باتفاقات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات هيئة الأمم المتحدة، التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية.

و أضاف أن الإمارات حرصت على تعزيز عضويتها ودورها في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" التي تضطلع بدور رئيسي على الساحة الدولية في الدفع باتجاه تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.. ولا شك في أن التوجه التي تتبناه المنظمة يتفق تماما مع توجه دولة الإمارات الهادف إلى تطوير قاعدة صناعية متقدمة تشكل الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد المتنوع والمستدام القائم على المعرفة والابتكار الهدف الذي عبرت عنه قيادتنا الرشيدة بوضوح في رؤية الإمارات 2021.. مشيرا إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما بعد النفط تشكل أساسا هاما للدفع باتجاه تكريس مكانة الدولة كعاصمة عالمية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في " يونيدو" تناقش بشكل دوري مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية خلال اجتماعات الهيئات الخاصة بوضع السياسات في المنظمة.

ويعتبر مؤتمر " يونيدو" الهيئة الأعلى لوضع سياسات المنظمة..

ويعقد بحضور جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين ويحدد المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها.. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل أربع سنوات.