النائب العام السوداني يقرر تشكيل لجنة تحقيق في دفن جثث مجهولة الهوية بطريقة غير قانونية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 اكتوبر 2019ء) أعلن النائب العام السوداني المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، عن تشكيل لجنة لإجراء تحقيقات حول دفن جثث مجهولة هوية، بطريقة غير قانونية، لقت حتفها خلال فض ساحة الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وجاء في بيان صحافي، للنيابة العامة السودانية، اليوم الاثنين، أن "النائب العام المكلف مولانا عبد الله احمد عبد الله، أصدر، اليوم الاثنين، قرارا  بتشكيل لجنه للتحقيق والتحري في دفن جثث الشهداء بتاريخ 2 / 10 / 2019 من مشرحه بشائر"​​​.

وأوضح البيان أن قرار النائب العام "حدد  اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن جثث الشهداء من مشرحة بشائر بالمخالفة للقوانين  واللوائح في الثاني أكتوبر الجاري، وان في سبيل عملها يكون لها اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنه 1991 وقانون النيابة العامة لسنه 2017 واي قانون اخر ذا صله".

(تستمر)

وأضاف البيان، أن "النائب العام، أجاز للجنه التحقيق، بالاستعانة بمن تراه مناسبا، وأن تكشف عن نتائجها في فترة لا تتجاوز 15 يوما،  لرفع تقريرها النهائي للنائب العام".

كانت قوات نظامية سودانية قد اقتحمت، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل، حسب ما أعلنت قوى المعارضة.

واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بأنه هو من أمر بفض الاعتصام، لكن قادة المجلس ينفون إصدار أوامر بفض الاعتصام ويؤكدون أن الهدف كان إخلاء منطقة كولمبيا المجاورة لساحة الاعتصام الذي تواجد بها خارجين على القانون.

وقبل أيام قامت إحدى مشارح الخرطوم بدفن جثامين 3 أشخاص قتلوا خلال فض ساحة الاعتصام.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طرح، الشهر الماضي، مبادرة تدعو لتضافر الجهود للبحث عن شباب فقدوا أثناء فض ساحة الاعتصام، بالتنسيق مع جهات رسمية بالدولة ومع أسر المفقودين.