انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى حوار القيادات الملاحية" في دبي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 08 اكتوبر 2019ء) انطلقت اليوم في دبي النسخة الثالثة من "ملتقى حوار القيادات الملاحية" تحت شعار "تعزيز تنافسية قطاع التصنيف البحري في دولة الإمارات: التحديات والفرص" وذلك تحت رعاية وإشراف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

شارك في الملتقى - الذي يهدف للخروج بتوصيات لتطوير القطاع البحري - عدد من القيادات البحرية من القطاعين الحكومي والخاص، وتمحورت النقاشات حول الوضع الحالي لقطاع النقل البحري في دولة الإمارات، والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتطوير معايير الكفاءة في القطاع.

ونظراً للحجم غير المسبوق من التغييرات التي سيشهدها القطاع البحري العالمي خلال العام المقبل، جاء الملتقى في الوقت المناسب ويعد بمثابة منصة فعالة للمشاركين للتعبير عن الاقتراحات التي يمكن للسلطات المختصة الاستفادة منها لتطوير البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات إلى مستويات استثنائية.

(تستمر)

وعُقد الملتقى الحواري بدعم من هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة وبرعاية عدد من أكبر المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الملاحة في دولة الإمارات بما في ذلك هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"؛ وهيئة التصنيف الأمريكية "أي.بي.اس" ؛ وهيئة التصنيف النرويجية "دي.ان.في.جي.ال"؛و "وين جي دي" الشرق الأوسط؛ ومجموعة إس جيه آر ؛ وشركة دولفين مارين؛ وشركة "بيكر مكنزي حبيب الملا" للمحاماة، وهذه المؤسسات مسؤولة بشكل كبير عن توحيد جهود القيادات الملاحية من أجل العمل على تعزيز مكانة الإمارات في القطاع البحري وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية - بهذه المناسبة - "إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لقيم الشفافية والمصداقية، ولا ينطبق ذلك على عملياتنا الداخلية فحسب وتنسجم أهداف الملتقى الهادف لتعزيز القطاع البحري عبر توحيد جهود أبرز صناع القرار في القطاع، مع رغبة الهيئة في أن تكون قيم النزاهة والكفاءة في طليعة عملياتنا واتصالاتنا. وبلا شك، سنأخذ بعين الاعتبار الحوار المفتوح الذي بدأ اليوم لمناقشة القضايا والموضوعات التي تواجه القطاع البحري، وسبل التغلب على هذه التحديات".

وأضاف أثبتت الهيئة مساعي دولة الإمارات لبناء اقتصادها وتطوير مجتمعها. وفي العام الماضي، انضمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية /FAL/ بهدف تعزيز هذه القيم. وبالمثل، كما تم مؤخراً الإعلان عن القانون البحري الجديد الذي سيتم تطبيقه في عام 2020، لتطوير العمليات البحرية في الدولة ، إضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%. علاوة على ذلك، فإن عضوية الدولة سابقاً ضمن الفئة "ب" في مجلس المنظمة البحرية الدولية وإعادة الترشح لها مرة ثانية العام الجاري، عوامل مهمة للغاية في التطوير المستمر للبيئة البحرية المحلية".

من جهتها أوضحت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن المكانة التي حققتها دولة الإمارات ضمن النخبة في القطاع البحري، لا تدع مجالاً للتهاون أو الاكتفاء بالإنجازات التي تحققت، فالإمارات بلغت مكانتها المتقدمة بالاعتماد على الابتكار والنهج الاستباقي، وينطبق ذلك على القطاع البحري أيضاً.

وأضافت أنه في هذا الإطار، تحرص الهيئة على أن تكون على اطلاع دائم على التطورات في القطاع البحري، ومتابعة وتقييم الأسواق الدولية والإقليمية، الأمر الذي ساعدنا على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحديد التغييرات والتطبيقات اللازمة ومن ثم تطبيقها. وقد بات ملتقى حوار القيادات الملاحية أساسياً بالنسبة لنا في هذا التوجه، ففي كل عام، يجمع تحت مظلته أبرز الشخصيات الفاعلة في القطاع البحري، والتي تعد أساسية في تطور القطاع، لنستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشكل مباشر انبني عليها لتعزيز مكانة الإمارات كإحدى أكبر وأهم الموانئ على مستوى العالم وتمحور موضوع الملتقى هذا العام حول قطاع التصنيف، لذا، كان من المناسب مشاركة ممثلين عن عدد من أكبر هيئات التصنيف العالمية بما في ذلك هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"، هيئة التصنيف الأمريكية "اي بي اس" وهيئة التصنيف النرويجية " دي ان في جي". وقد دفع التطور السريع في القطاع البحري وغيره من القطاعات حول العالم، قطاع التصنيف إلى الدعوة إلى تبني قيم مماثلة وتأتي في مقدمتها التحول الرقمي وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن.