نتائج أولية للانتخابات التشريعية التونسية تظهر تقدم النهضة و"قلب تونس" بزعامة القروي

نتائج أولية للانتخابات التشريعية التونسية تظهر تقدم النهضة و"قلب تونس" بزعامة القروي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 اكتوبر 2019ء) سارة نور الدين. أظهرت نتائج أولية للانتخابات التشريعية التونسية تقدم حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية، وحزب "قلب تونس" بزعامة المرشح الرئاسي المعتقل نبيل القروي، إلا أن أيا من هذه القوى السياسية لم يحرز أغلبية مريحة تمكنه من قيادة الحكومة الجديدة​​​.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نتائج أولية غير مجمعة للقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات التشريعية، وأوضحت تصدر حركة النهضة في عدد كبير الدوائر الانتخابية، يليها حزب قلب تونس، ثم الحزب الدستوري الحر الذي تقوده المرشحة الرئاسية الخاسرة في الجولة الأولى عبير موسى.

وتعتزم الهيئة الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات التشريعية غدا الأربعاء.

(تستمر)

وجرت الانتخابات التشريعية في الدوائر الـ27 داخل وخارج تونس، الأحد الماضي، حيث تتوسط هذه الانتخابات الجولة الأولى من السباق الرئاسي التي جرت منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر أن تجري الثانية الأحد المقبل.

وتنذر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بأزمة سياسية جديدة في البلاد، حيث لم يحقق أي من الأحزاب المشاركة غالبية تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل إصرار حركة النهضة على عدم التحالف مع حزب "قلب تونس" الذي تتهمه بالفساد.

وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي خاض السباق البرلماني للمرة الأولى، شدد على أن الحركة لن تتحالف في المستقبل مع أي حزب أو شخصية تحوم حولهما شبهات الفساد.

وقال الغنوشي "سيكون على رأس جدول أعمالنا في هذه المرحلة المقبلة محاربة الفساد، والحرب على الفقر تقتضي الحرب على الفساد"، متابعا "التهرب الضريبي وتبييض الأموال نوع من الفساد، وكما قال الإمام علي ما جاع فقير إلا بمنع غني، أي بتهرب غني من الضريبة، ولذلك بشرنا بإنشاء صندوق للزكاة، كسبيل من سبل مقاومة الفقر".

وأشارت نتائج استطلاعات لرأي المقترعين بعد إدلائهم بأصواتهم إلى حصول النهضة على نحو 17.5 بالمئة، مقابل 15.6 بالمئة لحزب "قلب تونس".

ويتكون البرلمان التونسي من 217 نائبا، ووفقا لنظام الحكم في البلاد فإن البرلمان هو مركز السلطة، وعلى القوى السياسية التي تتمكن من الفوز بغالية مقاعده رئاسة الحكومة المقبلة، وتشكيلها.

وشاركت حركة النهضة في الائتلاف الذي شكل الحكومة السابقة برئاسة يوسف الشاهد، والذي تتهمه حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي بالوقوف وراء اعتقاله بالمخالفة للقانون.

فيما تعارض عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي توضح النتائج أنه في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمئة من الأصوات، الإسلاميين بشدة، وتتبنى سياسية وتوجهات علمانية، قد تجعلها أكثر رفضا للتحالف مع النهضة التي تتبنى "نهجا إسلاميا".

ويرجح مراقبون سياسيون أن تفرز الانتخابات البرلمانية الحالية مجلسا مشتتا لن تتمكن قوة واحدة بمفردها من تشكيل الحكومة، ولذلك فإن المشهد قد يتعقد حال فشلت حركة النهضة في إدارة مفاوضات مثمرة مع الأحزاب الأصغر، بالإضافة إلى المستقلين، تمكنها من الخروج بائتلاف يشكل الحكومة المقبلة.

ويجب على الفائزين في الانتخابات التشريعية بدء مباحثات سياسية مكثفة من أجل الوصول للائتلاف، وتشكيل الحكومة في فترة زمنية لا تتخطى 6 أشهر، وإلا ستذهب البلاد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة مجددا.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة تحيا تونس - الذي يتزعمه الشاهد - سليم العزابي إن "الشاهد جاهز لتسليم السلطة لرئيس الحكومة الذي سيخلفه"، موضحا "حركة تحيا تونس رغم المقاعد البرلمانية التي حصدتها، إلا أنها غير معنية بتشكيل الحكومة، وعلى الأحزاب أو الائتلافات الفائزة تحمل مسؤوليتها".

وخاض الشاهد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلا أنه حلّ خامسا، ما يعني عدم مروره للجولة الثانية من السابق، والمقرر أن تجري الأحد المقبل بين المرشحين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ورجل الأعمال الموقوف نبيل القروي.

أفكارك وتعليقاتك