أسبوع القاهرة الصناعي الكبير يناقش تحديات بناء محطة الضبعة النووية

أسبوع القاهرة الصناعي الكبير يناقش تحديات بناء محطة الضبعة النووية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 اكتوبر 2019ء) سلمى خطاب. عديد من الأسئلة والتخوفات تدور حول مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية الذي تنفذه مصر بمشاركة روسيا، في مدينة الضبعة، بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد، حول ضمان سلامة وأمان المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، وإجراءات تدريب العاملين في إنشاء مباني المحطة أولا، ثم القائمين على تشغليها، إضافة إلى مدى تقبل المجتمع المحلي لوجود محطة نووية تنتج الطاقة الكهربائية​​​.

المحطة التي تبعد نحو 130 كيلو مترا عن العاصمة القاهرة، تتكون من 4 وحدات أساسية للطاقة، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها في عام 2026، وهي الآن في مرحلة تصميم المباني والحصول على الموافقات اللازمة للإنشاءات التي ستبدأ وفق الجدول الزمني المعلن في نهاية عام 2020.

(تستمر)

خلال إحدى جلسات "منتدى موردي الصناعات النووية" ناقش العديد من المسؤولين الروس والمصريين، إجراءات الأمن والسلامة في إنشاء محطة الضبعة النووية، والخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان تقبل المجتمع المحلي وجود المحطة.

أحد أبرز هذه الخطوات، هو تدشين مدرسة الضبعة النووية التي بدأت الدراسة فيها العام الماضي، وهي مدرسة ثانوية متخصصة في تقديم التعليم الفني النووي، وفي هذا الشأن يقول نائب وزير التعليم الفني المصري محمد مجاهد إن "المدرسة متخصصة في تقديم التعليم الفني النووي، وهي مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم المصرية، وهيئة الطاقة النووية".

ويوضح مجاهد أن "أهداف المدرسة هي إعداد خريجين مؤهلين لديهم القدرات التعليمية والمعرفة الكافية بالتكنولوجيا النووية، فلا بد أن نوفر الكوادر البشرية للمشروع النووي المصري، إن أردنا أن نحصل على هذه الكفاءات بعد سنوات، لابد أن نبدأ الآن".

ويشير مجاهد إلى أن الدراسة بمدرسة الضبعة النووية غير قاصرة على المصريين، حيث أنها "تقبل الطلاب من المصريين وغيرهم"، كما أوضح أن المدرسة قبلت 75 طالبا هذا العام، للدراسة في أقسامها الثلاثة، وهي الإلكترونيات والطاقة النووية والميكانيكا الكهربائية.

ولفت مجاهد إلى أن "تكلفة إنشاء المدرسة بلغت 70 مليون جنيه مصري، وهي تكلفة كبيرة"، كما أشار أن المدرسة تجري العديد من الاختبارات والمقابلات لقبول الطلاب للدراسة بها.

التحدي الثاني الذي يواجه المحطة في مرحلة البناء هو البنية التحتية، ومدى تحقق الأمان النووي، وفي هذا الشأن، تقول نائب المدير العام لتطوير كفاءة البنية التحتية النووية، بالإدارة الهندسية لشركة روساتوم الروسية يوليا تشيرناخوفسكايا إننا "لابد أن نعمل على بذل جهد مشترك لتحقيق الأمان النووي، وننظر بنظرة تطويرية إلى إجراءات الأمان، وإلى إدارة الجودة، فإدارة الجودة لابد أن تكون نظاما متكاملا".

وتوضح "الأمر الأهم هو اننا لدينا درجات مفاوتة من الأمان، التي يجب أن نطبقها ونراعيها في كل دولة من الدول، فإذا أردت أن تنضم للعائلة النووية، يجب أن تثبت كفاءتم لتكون عضوا فيها".

وحول مسألة ضبط الجودة، تقول تشيرناخوفسكايا إن "مسألة ضبط الجودة في المحطات النووية من أهم الأمور التي يجب أن يلتزم بها المقاولون والمقاولون من الباطن الذين سيعملون في بناء المحطة، لدينا معايير ومواثيق تتعلق بالأمن والأمان، والمعايير التي بناء عليها".

وتابعت موضحة "المسؤولية كاملة تقع على عاتق المشغلين في من التأكد من إجراءات الأمان، لديهم السلسلة كلها، والمتطلبات الأساسية التي يجب أن متوافقة مع القوانين".

أما عن القبول العام للمحطة، فيعود نائب وزير التعليم الفني المصري ويقول إن "القبول الشعبي العام لمحطة الضبعة النووي مرتفع جدا، وخاصة بين الأجيال الشابة".

وأشار مجاهد، إلى أنه "تم إجراء استفتاءات وجلسات استماع مع أهالي مدينة الضبعة لقياس مدى القبول المجتمعي، نوضح لهم ما هو المشروع، وكيف يستفيدون منه، وكيف ستستفاد منه الضبعة".

وعن الإجراءات التي تتخذها شركة روسآتوم لزيادة قبول المحطة، يقول  مدير العلاقات العامة في روسآتوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا رومان ريابشيكوف "نحن مهتمون جدا بقبول المجتمع المحلي لهذه المحطة، وسوف نعلم لضمان أن يصل للمواطن المصري أكبر قدر من المعلومات الصحيحة".

ويضيف ريابشيكوف "نعمل أيضا على رفع القبول الشعبي من خلال المؤسسات التعليمية".

جدير بالذكر أن العقود التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والحكومة الروسية دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبموجب هذه العقود، يلتزم الجانب الروسي ببناء المحطة، وتوفير الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، ويساعد الشركاء المصريين في تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلهان إلى جانب بناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.

وانطلقت بالقاهرة اليوم فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير"، الذي تنظمه شركة روسية ويشهد مشاركة واسعة من الشركات الروسية.

وتنعقد الفعالية الاقتصادية من الثامن وحتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وتنظمها مجموعة "فورميكا" الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

ويعد "الأسبوع الصناعي الكبير" أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في روسيا.

ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، الذي سيترأس مع نظيره المصري، عمرو نصار، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

أفكارك وتعليقاتك