القضاء البحريني يعاقب بالسجن لفترات متفاوتة مدانين بجرائم غسل الأموال والرشوة والتزوير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 اكتوبر 2019ء) قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، اليوم الثلاثاء، بسجن شخص لمدة 23 عاما، لثبوت إدانته بارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة وتزوير المستندات الرسمية والإقامة غير المشروعة وغيرها.

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن عدد من المتهمين الآخرين بالسجن لفترات متفاوتة، تتراوح بين 10 سنوات وعشرة أيام، إضافة إلى الغرامة المالية والإبعاد عن البلاد​​​.

وأفاد رئيس النيابة العامة أحمد الحمادي، عبر موقع النيابة على انستغرام، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت، اليوم، حكماً بمعاقبة خمسة وعشرين متهماً لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام، وتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والاحتيال، وإعطاء شيكات بدون رصيد، والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها، والإقامة غير المشروعة".

(تستمر)

وأوضح أن النيابة أسندت لعدد من المتهمين تهما تتعلق تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها لأشخاص من جنسيات مختلفة، مقابل مبالغ مالية قدرت بأكثر من 135 ألف دينار بحريني (حوالي 350 ألف دولار أميركي) ومبالغ مالية أخرى.

كما اتهمت عدد منهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصلة من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، فضلا عما ثبت من التحقيقات من قيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال أحد تلك الجوازات في مغادرة المملكة.

كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين الموظفين العموميين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب.