إعلان القاهرة مقاطعة كهرباء سد النهضة هو ورقة التفاوض الرابحة مع اثيوبيا- وزير مصري أسبق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 اكتوبر 2019ء) سلمى خطاب. قال وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام إن ورقة مصر الرابحة في التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة، هو الإعلان رسميا عن عدم رغبتها في استيراد الكهرباء التي سينتجها السد، وبذلك بتعطيل تشغيل السد لأنه لن يكون هناك من سبيل لتصدير الكهرباء الناتجة منه​​​.

وأوضح علام، في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" الذي ينظمه "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، إن "الورقة الرابحة لمصر في التفاوض هي الإعلان الرسمي أن القاهرة لن تستورد الكهرباء المصدرة من سد النهضة، إلى جانب وقف التفاوض مع أثيوبيا، واللجوء إلى مجلس الأمن، فمجلس الأمن بيده وقف بناء السد وتشكيل لجنة للتقييم والدراسة".

(تستمر)

واستطرد قائلا "في رأيي أن هذه الورقة  [عدم التعامل مع الكهرباء المصدرة من السد] هي ورقة كافية، لكن علينا دراستها مع المسؤولين عن الكهرباء".

وخلال فعاليات المؤتمر، قال علام إن "هذا السد حدودي، مقام على بعد 20 كيلو مترا  من الحدود مع السودان، من الصعب جدا تحويل الكهرباء التي سينتجها إلى داخل أثيوبيا، لأنها ستحتاج إلى شبكة واسعة لتوزيع الكهرباء، ستكون تكلفتها أعلى بكثير من تكلفة إنتاج الكهرباء، وما أعلنته أثيوبيا أنها تعتزم تصدير كهرباء من التي سينتجها السد لتوفير العملة الصعبة، وهذا التصدير كي يتم لابد أن يتم عبر السودان ومصر".

وأوضح علام أن "مصر هنا ستكون الحلقة الأهم، لأنه من خلالها فقط يمكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا"، متابعا "ما أناشد به الحكومة المصرية هو الإعلان الرسمي عن مقاطعة كهرباء سد النهضة. هذه هي الورقة الرئيسية في يد مصر للتفاوض حتى التوصل إلى اتفاق".

وأشار علام، الذي شغل منصب وزير الري والموارد المائية في الحكومة المصرية في الفترة من 15 آذار/مارس 2009 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2011، إلى "أهمية هذه الورقة أنها ستوقف تشغيل السد، ولن توقف بناءه، وهذا أهم، لأن أثيوبيا لن يمكنها تشغيل السد وإنتاج الكهرباء منه دون أن تضمن طرقا لتصدير هذه الكهرباء".

كما لفت علام إلى أن هناك العديد من الخطوات يمكن لمصر اتخاذها منها "تسوية الأوضاع مع السودان، ووضع إطار واضح للعمل مع سد النهضة، واتخاذ الإطار القانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن، لوقف  إنشاء السد أولا، إلى جانب إبراز المخالفات الإثيوبية للاتفاقات الدولية القائمة".

وتقوم أثيوبيا، منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

ومؤخرا أعلنت مصر  رسميا وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود وطالبت القاهرة بدخول طرف دولي في المفاوضات.