الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للأمن والسلم الدوليين بصربيا

- خلال اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين بصربيا .. الشعبة البرلمانية الإماراتية تطالب بضرورة تعزيز العمل الجماعي بخصوص قضايا نزع السلاح النووي وعدم الانتشار.

- الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد دعمها لكافة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يخص الأمن والسلم الدوليين.

- علياء الجاسم : الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.

بلغراد في 16 أكتوبر / وام / شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للأمن والسلم الدوليين الذي عقد في العاصمة الصربية بلغراد ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية 141 والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري .

(تستمر)

وجرى خلال الاجتماع مناقشة " الاستراتيجية البرلمانية لتعزيز السلم والأمن من خلال مواجهة التهديدات والنزاعات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ" ومتابعة القرار السابق الصادر في عام 2014 : نحو عالم خال من الأسلحة النووية: مساهمة البرلمانات " .

مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة الدكتور محمد عبد الله المحرزي، وسعادة علياء الجاسم، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سعادة الدكتور المحرزي في مداخلة الشعبة حول " متابعة قرار العام 2014 نحو عالم خال من الأسلحة النووية : مساهمة البرلمانات "، إن هذا القرار يعد من أهم القرارات التاريخية التي أصدرها الاتحاد البرلماني الدولي، فقد مضى أكثر من 70 عاما على أول استخدام للأسلحة النووية في الحروب، مبينا أن هذا الحدث أظهر للعالم مدى البشاعة والتأثير الكارثي لهذه الأسلحة على الإنسان والبيئة".

ولفت إلى أنه في هذا الصدد، قام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر حزما ومصداقية لتحقيق أهداف نزع السلاح النووي ومواجهة التحديات الأمنية التي تقوض الجهود الدولية في مجال نزع السلاح، والعمل على تعزيز منظومة حظر الانتشار الدولي، حيث تعرب الشعبة البرلمانية الإماراتية عن إيمانها الراسخ بأهمية استخدام المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، مثل اللجنة الدائمة الأولى في الاتحاد البرلماني الدولي للتوصل إلى توافق في مجال نزع السلاح، ودعم الجهود الدولية لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب الشفافية والوفاء الكامل بالتزامات حظر الانتشار، وذلك من خلال تبني سياسة واضحة وثابتة إزاء قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح، وتولي أهمية كبرى للانضمام إلى الاتفاقات الدولية المبرمة في هذا المجال وتنفيذها بشكل كامل، وكما نحرص أيضا على ضرورة اتباع نهج يقوم على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك العمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعمل دولة الإمارات على برنامجها الوطني للطاقة النووية من إيمانها بأن الطاقة النووية تعد مصدر نظيف للطاقة وعاملا مهما لتلبية الطلب المتناهي عليها عالميا ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في إنجاز المشروع النووية السلمي.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية العمل الجماعي بخصوص قضايا نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وعلى دعمها لكافة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يخص الأمن والسلم الدوليين.

بدورها قالت سعادة علياء الجاسم في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول "الاستراتيجية البرلمانية لتعزيز السلم والأمن من خلال مواجهة التهديدات والنزاعات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ"، إن للبرلمانات الوطنية دورا أساسيا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال الأدوات البرلمانية التي تشمل سن التشريعات واعتماد الميزانيات ودورها في كفالة المسائلة عن فعالية تنفيذ التزاماتها.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تغير المناخ لتحقيق اتفاق باريس وضمان الاستجابة التشريعية المناسبة للحد من الكوارث المتعلقة بالمناخ على المستوى الوطني ولتتسق مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعوة البرلمانات لتشكيل لجان برلمانية متخصصة بخبراء متخصصين في مجال الأمن المناخي، ومطالبة البرلمانات بتسهيل ودعم اكتساب تبادل الخبرات في عمليات التشريع والرقابة للحد من آثار التغير المناخي، من خلال انخراط الخبراء وأصحاب المصلحة بشكل استباقي بحيث يستفيد كل برلمان من علاقات بناءة مع الخبراء المختصين.

كما طالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة إقرار مسؤولية البرلمانات في مواجهة المخاطر الطبيعية والبيئية من خلال زيادة المخصصات المقررة في ميزانيات الدول بشأن الاعتبارات البيئية والديمغرافية التي تعد جزءا أصيلا من برامج التنمية المستدامة، وحث البلدان المانحة على تعزيز فعالية المساعدات من خلال زيادة التنسيق بين المانحين والتفاعل مع الأمم المتحدة لمساعدة الدول التي تعيش وطأة المجاعات والجفاف، ودعوة البرلمانات كل في حدود اختصاصاته إلى الضغط على حكومتها فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل الانضمام أو الالتزام في بنود وقواعد الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغير المناخي وبرتوكول كيوتو.

وأكدت سعادة علياء الجاسم أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وأخذت بزمام المبادرة في المنطقة من خلال تبني استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تساهم في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت إنجازات الدولة في هذا المجال والتي من ضمنها : قيام دولة الإمارات في عام 2016 بتعديل مسمى "وزارة البيئة والمياه" إلى "وزارة التغير المناخي والبيئة،" كما استحدثت منصب وزير دولة للأمن الغذائي في عام 2017 لتحقيق استراتيجية الدولة في أن تصبح واحدة من أفضل 10 دول في العالم في مجال الأمن الغذائي، وإطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 كإطار وطني شامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، فضلا عن أن دولة الإمارات تعمل من خلال استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في أبو ظبي لتوفير المصادر اللازمة لتعزيز جهود المجتمع الدولي في تطوير الحلول ولتدابير للاستثمار في الطاقة المتحددة ومساعدة الدول النامية في هذا المجال.