تقرير دولي يدعو لبذل المزيد من الجهود لدعم محاربة الكراهية على صفحات الإنترنت

تقرير دولي يدعو لبذل المزيد من الجهود لدعم محاربة الكراهية على صفحات الإنترنت

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 21 اكتوبر 2019ء) دعا تقرير دولي إلى بذل المزيد من الجهود لدعم محاربة الكراهية على صفحات الإنترنت وتغليب المصلحة العامّة على المصالح الفردية.

وأوضح تقرير صادر عن مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، أن "الإنترنت" يوفر فضاء للتعبير عن الرأي، وحذر من أن غياب سياسات واضحة تقوم على معايير محددة لمحاربة "خطاب الكراهية" على مواقع الإنترنت وفق ما ورد في قانون حقوق الإنسان الدولي، من شانه أن يعزز من التحديات التي لا تزال ماثلة أمام جهود محاربة خطاب الكراهية.

وأشار كاي في التقرير إلى أن خطاب الكراهية على الإنترنت يطغى بشكل كبير، لافتا إلى أن الأفراد المهمّشين هم عادة ما يكونوا الهدف الأساسي لهذا الخطاب، وشدد على أهمية منع خطاب الكراهية من أن يصبح "أخبارا كاذبة".

(تستمر)

وشدد المقرّر على أهمية تعزيز سبل محاربة خطاب الكراهية على الإنترنتـ.

ونوه إلى أنه ورغم أن عملية نشره عادة ما تتم عبر عالم افتراضي، إلا أن مضاره على البشرية وأمنها لا تقل عن غيرها من الآفات الخطيرة،" لا سيما وأنه ينتشر بسرعة ويصل إلى أبعد الحدود ولذا بإمكانه أن يساهم في التحريض ودائما ما يكون الهدف إسكات الغير".

وأشار إلى أن العالم عليه أن يتساءل ليس عن كيفية التعامل مع الإساءة، بل عليه عن يبحث عن الأساليب لاحترام الحقوق التي يتمتع بها الآخرون.

وحثّ كاي الدول على التمسك بالتزاماتها عبر الرجوع إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والتأويلات الموجودة في قانون حقوق الإنسان عبر لجنة حقوق الإنسان وخطة عمل الرباط 2013 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية.

وأعرب عن قلقه إزاء فشل بعض الحكومات في تحديد وتنفيذ آلية محاربة "خطاب الكراهية" عبر القوانين التي تضعها في إطار قانون حقوق الإنسان.

كما حث شركات الانترنت على تحمل مسؤولياتها لاحترام حقوق الإنسان، موضحا بأنه وعبر منابر هذه الشركات ينتعش خطاب الكراهية وهذه الشركات تبحث فقط عمّا ينتشر بسرعة أو يلفت الانتباه، ولكن لهذا الأمر تأثير كبير على حقوق الإنسان، مما يفشل جهود تطبيق السياسات المتجذرة في قانون حقوق الإنسان.

ويستعرض تقرير كاي خارطة عمل مقترحة لمحاربة خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفق مبادئ أساسية يعتمدها قانون حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على غياب تقييم تداعيات ذلك على حقوق الإنسان في جميع مراحل تطور المنتج، وغموض قوانين الشركات، وعدم وجود شفافية في الإجراءات التي تتبعها الشركة.

وكشف على أنه ورغم أن العاملين في مجال حقوق الإنسان كانوا قد أجروا محادثات مطولة مع شركات الإنترنت ومواقع التواصل، إلا أن هذه الشركات لا تزال تتهاون في عدم ربط أنشطتها بالتعاليم المبدئية لحقوق الإنسان بدءا من حرية التعبير والخصوصية، مرورا بمنع التمييز والتحريض على العنف ووصولا إلى تشجيع المشاركة العامّة." ودعا التقرير إلى وضع حدّ لفشل الشركات في الإقرار بقوتها وتأثيرها وتقدير المساهمين على حساب المصلحة العامة، لافتا إلى بعض الأدوات اللازمة التي يتعين على شركات الإنترنت استخدامها لتغيير مجرى عملها باتجاه مكافحة خطاب الكراهية في إطار مبادئ احترام حقوق الإنسان." وام/ نيو

أفكارك وتعليقاتك