"الاقتصاد" تطلع مجتمع الأعمال الصيني على إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 اكتوبر 2019ء) شاركت وزارة الاقتصاد في ندوة نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي حول سبل استدامة التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وتعريف مجتمع الأعمال الصيني بديناميكيات السوق الإماراتي وإجراءات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات والمشاريع في القطاعات الحيوية في الدولة.

حضر الندوة التي عقدت في دبي سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة لي شيوي هانغ القنصل العام الصيني في دبي، وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن مؤسسة الإمارات لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ومكتب الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، بمشاركة واسعة من المستثمرين الصينيين والشركات الصينية سواء العاملة في الدولة أو المهتمة بتأسيس مشروع أو نشاط تجاري ضمن أسواق الدولة.

(تستمر)

وقال سعادة عبد الله آل صالح في كلمته خلال الندوة إن الروابط التي تجمع دولة الإمارات والصين اليوم تمثل نموذجاً عالمياً رائداً حيث باتت تقوم على شراكة استراتيجية شاملة وأن أواصر التعاون تشهد نمواً متسارعاً يرتكز على رؤية واضحة ودعم من قيادتي البلدين، الأمر الذي انعكس بزخم العلاقة في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمارات الثنائية والتبادل السياحي والتواصل الفعال في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية.

وأكد سعادته أهمية الندوة لما تتيحه من تواصل مباشر مع مجتمع الأعمال الصيني، مؤكداً اهتمام حكومة دولة الإمارات بتعزيز الربط بين السوقين الإماراتي والصيني، ومشيراً إلى أن الشركات الصينية لها دور بارز في تنمية الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وأن الجهات الحكومية في الدولة حريصة على توفير بيئة داعمة ومناخ مشجع للأعمال الصينية في الإمارات وتزويدها بالحوافز والتسهيلات التي تعزز نجاحها التجاري.

وأوضح سعادته أن اقتصاد دولة الإمارات يعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، وهو اقتصاد مفتوح وتنافسي مبني على رؤية تركز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، ويتبنى سياسة فعالة فيما يخص الارتباط مع الأسواق العالمية، حيث تعد الإمارات اليوم الشريك التجاري الأول على مستوى المنطقة لمعظم الاقتصادات العالمية الكبرى، بما فيها جمهورية الصين الشعبية، مشيراً سعادته إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً وفي مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية والاستثمار والتنمية الاقتصادية العالمية.

ودعا آل صالح مجتمع الأعمال الصيني إلى التعرف على ثقافة الأعمال في الدولة وإجراءات تأسيس الأنشطة التجارية وتحديد الوجهة الصحيحة للاستثمار سواء في المناطق الحرة أو داخل الدولة وإعداد خطة المشروع السليمة بناء على أهداف الشركة ونطاق عملها، والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل مهمتها والاطلاع على آليات النفاذ إلى السوق بصورة سليمة والمشاركة بفعالية في أنشطة القطاع الخاص وأنشطة المسؤولية المجتمعية بما يعزز ارتباطها بالسوق الإماراتي وبصمتها الإيجابية فيه.

من جهته، أكد سعادة لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني في دبي، قوة العلاقات الإماراتية الصينية التي ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بناء على الاتفاقيات التي وقعها البلدان ومحطات التعاون والزيارات الرسمية على مستوى القيادة في البلدين، مما يعكس عمق الروابط ويؤكد الآفاق الإيجابية للتعاون والشراكة بين الجانبين، موضحاً أن هناك إمكانات أكبر لزيادة الاستثمار المتبادل في المستقبل، وتقديم مزيد من الدعم للشركات الصينية التي ترغب في التوجه إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات.

وأضاف أن الندوة تمثل منصة مهمة لتعزيز النقاش بين الجهات الحكومية في البلدين، وكذلك بين الحكومة والقطاع الخاص، حول سبل دعم مسارات التنمية المستدامة للجهتين، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق أثمرت عن مشاريع مهمة دعمت التجارة والاستثمار بين الجانبين وعلى مستوى المنطقة، ومؤكداً أن الإمارات هي الوجهة المفضلة والأكثر كفاءة ونجاحاً على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة للشركات الصينية، مؤكداً أن خريطة التعاون اليوم تشمل قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

و تضمنت الندوة عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد ألقته هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة، استعرضت فيه مميزات المناخ الاقتصادي في الدولة والمزايا التي تتمتع بها بيئة الاستثمار والمؤشرات التي حققتها الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن تعريف الحضور بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية الأولى التي يتيحها للمستثمرين، وكذلك أبرز القطاعات التي تنطوي على فرص واسعة للشراكة بين الإمارات والصين.

كما قدمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار عرضاً حول أبرز فرص التعاون بين القطاع الخاص الصيني وأسواق إمارة دبي وأهم ما تتمتع به الإمارة من بنى تحتية وإمكانات اقتصادية ضخمة ومبادرات مبتكرة في مجال دعم التجارة وتحفيز المشاريع الاستثمارية بما يدعم الشراكة بين البلدين.. كما قدم المستشار خالد محمد المهيري من الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية شرحاً حول الأطر التشريعية الناظمة للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الدولة والمزايا والضمانات التي توفرها للمستثمر الأجنبي.

و شملت الندوة أيضا عرضاً قدمه بنك الصين حول نمو الأنشطة المصرفية الصينية في منطقة الشرق الأوسط والفرص التي تفتحها للشراكة مع الجانب الإماراتي، وعرضاً آخر قدمته شركة هواوي الصينية حول الابتكار وأهميته في تنمية الاقتصاد وآفاق التعاون الإماراتي الصيني من خلاله.