خبراء عالميون: شراكة القطاعين الحكومي والخاص ركيزة لحوكمة التقنيات الحديثة

خبراء عالميون: شراكة القطاعين الحكومي والخاص ركيزة لحوكمة التقنيات الحديثة

- ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية ..

خبراء عالميون : - شراكة القطاعين الحكومي والخاص ركيزة لحوكمة التقنيات الحديثة.

- نعيش في عالم متغير وعلى الحكومات والقطاع الخاص تبني سياسات أكثر مرونة.

- المرونة في العمل يعزز من تنافسية الدول وقدرتها على استيعاب سياسات الثورة الصناعية الرابعة.

دبي في 4 نوفمبر / وام / ناقشت جلسة " كيف نضع قواعد للتقنيات الحديثة " الجهود التي تبذلها العديد من الأجهزة التنفيذية والتشريعية العالمية من خلال القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في سبيل مواكبة التقدم التكنولوجي للثورة الصناعية الرابعة، وكيف يمكن للسياسات المرنة والحوكمة من توظيف التكنولوجيا الناشئة والتجاوزية لتعظيم الفوائد والحد من المخاطر المصاحبة للتقنيات الجديدة.

(تستمر)

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص بوصفه ضرورة لحوكمة التقنيات الناشئة الصاعدة كما تناولت مجموعة من الملفات والمحاور التي يتم من خلالها تحديد وتطوير قوانين جديدة لحوكمة هذه التقنيات التي تكون إما محسنة بشكل كبير أو جديدة تمامًا، وتأتي لتحل محل التكنولوجيا الحالية وتتجاوزها بشكل كامل.

شارك بالجلسة التي نُظمت ضمن أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، كل من أليس بون المديرة الدولية في وكالة الفضاء في المملكة المتحدة، ومادلين كار أستاذة العلاقات الدولية والأمن السيبراني في اتحاد بتراس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمانديب غيل مدير مشروع البعث الدولي للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية، فيما أدارت الجلسة البروفيسورة ديانا بومان من كلية مستقبل الابتكار والمجتمع في جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرقت مادلين كار في مداخلتها إلى أهم التحديات التي تواجه صناع القرار والتشريعات التنظيمية للتقنيات، مشيرة إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في عملية مواءمة النظم الحكومية الخاصة بتقنيات أو قطاعات مختلفة، والتي يمكن أن ينتج عنها تضارب في بعض الجوانب أو التفاصيل، وهذا يشكل عائق رئيسي أمام التقنيات التجاوزية والتي يمكن أن تؤثر على كثير من القطاعات.

من جهته، أكد أمانديب غيل أنه يتوجب على صناع السياسات والتشريعات التنظيمية الخروج من القالب التقليدي والانفتاح لتقبل منظومات وأطر حوكمة جديدة قد تكون بوجه عام غير مألوفة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا النوع من الانتقال يستلزم التشديد على العمل التشاركي والمتعدد الخصائص، حيث يمكن الاستفادة من الدروس والتجارب من الفرق المختلفة لتحديد أطر حوكمة جديدة وأكثر شمولية لكافة المستخدمين على مختلف فئاتهم.

وأشارت أليس بون إلى تجربتها في قطاع الفضاء وكيف كان لإجماع الدول المشغلة لبرامج الفضاء أهمية لنجاح إطلاق أطر حوكمة توافقية وأساليب عمل مشتركة مكنت من تنظيم العديد من الأنشطة الفضائية كعمليات الإطلاق والملاحة الفضائية وإدارة مخلفات الفضاء.

وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك العالمي استجابة لرغبة الكثير من الدول في أن يكون لها دور فاعل في أنشطة استكشاف الفضاء، علاوة على العديد من شركات القطاع الخاص والتي تنظر إلى تقنيات استكشاف الفضاء كفرصة استثمارية كبيرة.

وتعقد حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشارك فيها أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء، من 70 دولة حول العالم ضمن 41 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.

أفكارك وتعليقاتك