وزيرة الدفاع الهولندية السابقة تتعرض لانتقادات شديدة من قبل العراقيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 نوفمبر 2019ء) تعرضت وزير الدفاع الهولندية السابقة، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، لانتقادات شديدة من قبل الشعب العراقي، وذلك على خلفية إعرابها عن قلقها البالغ لإغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية، وبالتالي إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي.

وجاء في خبر صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية، "إن أو إس"، "العراقيون غاضبون من الوزيرة السابقة للدفاع جانين هينيس​​​. والتي تشغل اليوم منصب مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق."

وذاك على خلفية تصريح كتبته على حسابها الشخصي على تويتر منذ يومين، حول العواقب الاقتصادية للاحتجاجات في البلاد. لقد خرج العراقيون إلى الشوارع لأكثر من شهر للمطالبة بالإصلاحات.

(تستمر)

وبالإضافة إلى ذلك، يقومون بسد الطرق بشكل عام والطرق في اتجاه حقول النفط، "إن تعطيل البنية التحتية الحيوية الحيوية هو مصدر قلق بالغ. وهي مسؤولية تقع على الجميع لحماية المرافق العامة. هناك تهديدات وإغلاق كامل للطرق المؤدي إلى المنشآت النفطية والموانئ، وهي بذلك تسبب خسائر تقدر بالمليارات. ويضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. "

ووفقا لمراسل الوكالة الإخبارية الهولندي، مارسيل فان دير ستان،" ملاحظتها خاطئة تماما، ضد المتظاهرين. في ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يلومها العراقيون لأنها تهتم بالنفط أكثر من اهتمامها بالشعب، ويطالبونها بالرحيل من العراق. "

ويشدد ستان، على أن العراقيين الغاضبين، يربطون هذه التغريدة لها بالأخبار عن وقوع 70 ضحية على الأقل من المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم الهولندي في العراق في عام 2015 ، حيث شغلت جانين هينس، حينها، منصب وزيرة للدفاع. وصرحت لمجلس النواب الهولندي وقتها، عن عدم وقوع أية وفيات من صفوف المدنين جراء هذا الهجوم الهولندي. ولكن بعد مطالبات لأعضاء النواب الهولنديين بفتح تحقيق حول هذه الحادثة أقر مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي، بالمسؤولية الهولندية عن ما يعتبر أحد أكثر الهجمات دموية من قبل التحالف الدولي صد تنظيم"داعش" .

وأظهرت التحقيقات يوم الثلاثاء الماضي، أن وزيرة الدفاع السابقة هينس، كانت على علم بعد وقت قصير من الحادثة بوقوع عشرات الضحايا من المدنين.

ويؤكد فان دير ستان، "يلومها العراقيون الآن، على إبقاء تلك الأخبار في طي الكتمان في ذلك الوقت".

وكتبت وزيرة الدفاع السابقة جينين بلاسخارت، ردا على الانتقادات على حسابها الشخصي على تويتر، "الأمم المتحدة شريك لكل عراقي، ونحن نريد أن يتحسن الوضع في البلاد".

ووصف المراسل فان دير ستاين، الوضع في العراق، بأن الحياة قد وصلت إلى طريق مسدود، "تم إغلاق ميناء كبير في الجنوب والشركات تكافح وغالبا ما تبقى مغلقة. وهذا يرجع جزئيا إلى إغلاق الحكومة الإنترنت. "ولا يوجد إنترنت في معظم الأوقات، ما يعني أن البنوك والمؤسسات السياحية وشركات الهاتف، على سبيل المثال، لا تستطيع القيام بعملها."

مضيفا بأن أعمال العنف ضد المتظاهرين من قبل السلطات مازال مستمرا، "لا يزال هناك إطلاق نار . قتل ستة أشخاص في بغداد أمس أثناء محاولتهم عبور جسر يؤدي إلى منطقة حيث توجد المباني الحكومية. بالأمس أيضا في مدينة البصرة الجنوبية الشرقية، قتل أربعة أشخاص."

ويذكر أن إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قد وصل إلى أكثر من 260. ووفقا لمصدر في البنك المركزي في العراق، فإن اقتصاد البلاد يخسر حوالي 40 مليون دولار يوميا منذ اندلاع الاحتجاجات.