السلطات القضائية والرقابية في العراق تصدر أوامر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2019ء) أمرت محكمة جنايات الحلة العراقية بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير، كما أصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين ومسؤولين في محافظات أخرى بتهم فساد.

وأبلغ مصدر محلي في محافظة بابل، وكالة سبوتنيك اليوم الأحد، بأن "محكمة جنايات الحلة ( مركز محافظة بابل) أصدرت مذكرة إلقاء قبض على المحافظ كرار العبادي لعدم حضوره جلسة محاكمته اليوم بتهمة التزوير، فيما أرجأت نظر الدعوى إلى التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري"​​​.

كما أصدرت هيئة النزاهة قرارا بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل، وأمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "قرار توقيف عضو مجلس المحافظة صدر لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي"، لافتة إلى أن "أمر الاستقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق جاء على خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل".

(تستمر)

وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية "صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها " أثناء مدة توليه منصب المحافظ.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة".

وأضافت إن المحكمة قررت ايضا "استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية كونهم أعضاء في لجنة الصرف في القضية".

وفي محافظة النجف، كشف هيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة.

وقالت الهيئة إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار"، لافتة إلى أن "الأوامر صدرت لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي خلافا للقانون".

واضافت الهيئة ان "المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية من دون موافقة وزارة المالية"، لافتة إلى أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف أخرين.