محاكم وهيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية تفوزان بالمركز الثالث بجائزة الأفكار البريطانية

رأس الخيمة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 17 نوفمبر 2019ء) فازت دائرة محاكم رأس الخيمة وهيئة الحكومة الإلكترونية بالمركز الثالث في جائزة المنظمة البريطانية للأفكار لعام 2019 عن فكرة مشروع المأذون الرقمي وذلك خلال حفل اقيم بمدينة أدنبرة في المملكة المتحدة يوم 14 نوفمبر الحالي.

وتنافست الجهتان بهذه الفكرة المبتكرة ، مع 69 فكرة من مختلف أنحاء العالم، حيث تأهلت فكرة المأذون الرقمي ضمن أفضل 3 أفكار عالميا تحت فئة التركيز على المتعاملين.

وقال المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن خدمة المأذون الرقمي المتفردة وغير المسبوقة عالميا نتجت عن تطوير خدمة توثيق عقود الزواج من الشكل التقليدي إلى استخدام المأذون لجهاز رقمي ذي تطبيق مبتكر بحيث يستطيع أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة من خلال هذا التطبيق الذي يمكن استخدامه من أي مكان ودون الحاجة إلى توفر شبكة الانترنت على امتداد مساحة إمارة رأس الخيمة ودون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر دائرة المحاكم.

(تستمر)

وأضاف أن تطبيق المأذون الرقمي المبتكر استحق بجدارة ان يكون ضمن أفضل 3 أفكار عالميا ؛ نظرا لأنه يسهم في دعم التماسك الأسري والمؤشرات الاجتماعية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وضمان تطبيق صحيح القانون الذي يجب أن يصاحب عملية توثيق عقد الزواج، حيث يمنع نظام المأذون الرقمي توثيق عقد زواج في حالة وجود مخالفة قانونية تمنع إبرام العقد.

من جانبه قال المهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية إن مشروع المأذون الرقمي تطبيق مبتكر ونظام ذكي مرتبط بقواعد بيانات هيئة الهوية وأنظمة دائرة المحاكم والذي يأتي ضمن توجه الحكومة الاستراتيجي للتحول الرقمي للحكومة حيث يأتي هذا المشروع ضمن عدد كبير من مشروعات التحول الرقمي بمختلف الجهات المحلية بحكومة رأس الخيمة والتي نتج عنها نسبة تحول رقمي بلغت 73.8 بالمئة من إجمالي عدد الخدمات الحكومية القابلة للتحول، فضلا عن زيادة نسبة الطلب على استخدام الخدمات الرقمية خلال عام 2019 لتصل إلى نحو 689 ألف معاملة رقمية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام.

وأضاف أنه في استطلاع لرأي عينة من مجتمع المعنيين بخدمة المأذون الرقمي مثل طالبي خدمة توثيق عقد زواج والمأذونين والقضاة وغيرهم ؛ فقد لوحظ أن المستطلعين بلغت درجة سعادتهم العامة بخدمة المأذون الرقمي نسبة 94.6 بالمئة ، وأن الجهاز الرقمي يعمل بسهولة ويسر وبلا أعطال ،وأن الخدمة الجديدة قللت عدد المترددين على مقر دائرة المحاكم بشكل ملحوظ ، حيث تم خفض الوقت بنسبة 88% لكل من المتعاملين والمأذونين والمحاكم وخفض تكلفة المعاملة على دائرة المحاكم بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالمسار التقليدي الأمر الذي يؤشر على أهمية التقنيات الحديثة في توفير الوقت والجهد والتكلفة للمتعاملين والشركاء والدوائر الحكومية.