البرلمان المصري يمنح وزير البترول صلاحية التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول واستغلاله

البرلمان المصري يمنح وزير البترول صلاحية التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول واستغلاله

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2019ء) وافق البرلمان المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشاريع قوانين تمنح وزير البترول صلاحية التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول واستغلاله في عدد من مناطق الجمهورية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس النواب قد وافق بصفة نهائية على ثمانية مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية​​​.

وتشمل القوانين التي وافق عليها البرلمان "مشروعا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، إلى جانب مشروع بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (ميرلون الفيوم) للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل".

(تستمر)

وشملت القوانين أيضا "مشروعا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (شل إيجيبت إن في) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (شل إيجيبت إن في) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

كما وافق البرلمان بشكل نهائي على "مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (شل إيجيبت إن) في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية، إلى جانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية".

ووافق البرلمان نهائيا على "مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أيوك برودكشن بي في) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة (باسيفيك أويل ليمتد) وشركة (زد إن بي في إل تي دي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.

أفكارك وتعليقاتك