المنصوري : 70.5% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 نوفمبر 2019ء) استضافت هيئة التأمين أعمال المؤتمر السنوي السادس والعشرون للجمعية الدولية لمراقبي التأمين "IAIS" تحت شعار "الرقابة في العصر الرقمي" ، بحضور أعضاء الجمعية الدولية، التي تضم في عضويتها 200 جهة إشرافيه ورقابية من 140 دولة، بالإضافة إلى الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين المحلية والإقليمية والعالمية والخبراء والمختصين والمهتمين من أنحاء العالم حيث بلغ عدد المشاركين 600 مشارك من مختلف دول العالم.

وأقرت الجمعية العمومية التي تم عقدها في فندق جميرا أبراج الاتحاد - أبوظبي.. الأطر العالمية الأولى للإشراف على مجموعات التأمين النشطة دوليا والتخفيف من المخاطر النظامية في قطاع التأمين العالمي وسيتم الإشارة إليها دوما باتفاق أبوظبي وتمتاز هذه الأطر بأنها وضعت الإطار المشترك "ComFrame" لمعايير وإرشادات إشرافية تركز على الإشراف الفعال على مستوى مجموعات التأمين النشطة دوليا، وتطوير معيار رأس المال التأميني "ICS" بهدف إنشاء لغة مشتركة للمناقشات الإشرافية حول ملاءة مجموعة النشطة دوليا لتعزيز التقارب العالمي بين معايير كفاية رأس مال.

(تستمر)

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في كلمة القاها نيابة عنه سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال افتتاح المؤتمر.. إن دولة الامارات تعمل انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على الابتكار والمعرفة وبقيادة كفاءات وطنية.

وأكد معاليه أن الدولة تتمتع بسياسات اقتصادية وتجارية رائدة تقوم على مواصلة التنويع والانفتاح الاقتصادي والربط الفعال مع الأسواق العالمية وتبني الاتجاهات الحديثة في التنمية، والتي يعد الذكاء الاصطناعي أحد محركاتها الرئيسية، كما أنها تواصل جهودها في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتحفيز أنشطة التكنولوجيا والبحث والتطوير والملكية الفكرية وتشجيع ريادة الأعمال.

وأضاف إن الإمارات تتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، إذ حققت الدولة نجاحا ملحوظا في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتجاوز 70.5%، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا ونموا.. كما أن دولة الامارات استطاعت على مدار ست سنوات متتالية أن تتصدر الدول العربية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"، وكذلك الاحتفاظ بصدارتها على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت قيمتها في عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار، كما أنها تواصل نموها الإيجابي رغم مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نموا بنسبة 2.8%مع نهاية العام 2019، ويقدر أن يصل إلى 3.3% عام 2020.

وأوضح معاليه أن وتيرة التطورات التكنولوجية في العالم تتسارع بشكل لحظي، وتتزايد معها الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن العالم سوف يتغير كثيرا خلال السنوات المقبلة، وسيكون القادرين على الإبداع التكنولوجي هم أكثر تأثيرا وأوضح بصمة في رسم ملامح المستقبل.

وقال " من هذا المنطلق، أدركت دولة الإمارات أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي مبكرا، باعتبارها رافدا مهما للجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية وقائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفقا لمحددات رؤية الإمارات 2021 والذي أثمر عن إطلاق دولة الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي 2031، وإنشاء وزارة مستقلة له عام 2017 ".

وأضاف أن هذه الخطوات الرائدة جاءت بناء على الأسس القوية التي وضعتها الدولة لتعزيز منظومة الابتكار، الذي أطلقت الدولة له استراتيجية وطنية بهدف وضع أسس المستقبل من خلال إعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة ورواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات ذات العلاقة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن هذه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار انعكست بشكل إيجابي على قطاع التأمين في الدولة، وساهمت في خلق فرص كبيرة أمام شركات التأمين بالدولة لتزويد عملائها بالخدمات والتغطيات المناسبة وفقا لاحتياجاتهم، إذ عملت الشركات على استخدام التكنولوجيا في مجالات خدمية، مما يجعل قطاع التأمين من أكثر القطاعات المرشحة للنمو في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة خلال الأعوام القادمة.

وأشار الى أن قطاع التأمين في دولة الامارات يحظى بأهمية كبرى في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، نظرا لدوره الحيوي في حماية الأفراد والممتلكات، من حيث ضمان الوفاء بالالتزامات لحملة وثائق التأمين، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة ما مجموعة 12 مليار دولار عام 2018، وبتعويضات مدفوعة بلغت 8 مليارات دولار، فضلا عن دوره الاستثماري في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بإجمالي استثمارات بلغت 17.3 مليار دولار وبما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة الحيوية لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر انما يؤكد على مكانة الدولة الاقتصادية وترسيخ دعائم التطور حيث أصبحت الإمارات مركزا عالميا رئيسيا في صناعة التأمين، والذى يعد قطاع التأمين أحد أنشط القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث حافظ على الترتيب الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتقدم مركزا واحدا على المستوي العالمي وصولا إلى المركز 37 عام 2018 من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، الأمر الذي ساهم في نمو مؤشرات التنافسية العالمية لهذا القطاع.. كما أن قطاع التأمين في الامارات يتمتع بفرص نمو كبيرة، إذ يتوقع أن يحافظ على معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، وأن يستمر في تحقيق دوره الفعال بدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.

ولفت الى الجهود التي تقوم بها هيئة التأمين في مجال دعم وتحفيز فرص نمو القطاع بشكل كبير، إذ تواصل الهيئة استكمال اصدار منظومة القوانين التي تعزز التطوير والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والتأمينية على وجه الخصوص، ومنها ما صدر مؤخرا بشأن قواعد البيئة التجريبية المنظمة للتكنولوجيا المالية " Sandboxs " وتعليمات التأمين الإلكتروني ووفقا لأفضل الممارسات المطبقة على مستوى العالم والتي من المتوقع أن تدفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع التأمين وتساعد في جذب استثمارات جديدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.. كما أطلقت الهيئة مؤخرا الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، وهي تعمل على تعزيز بيئة الابتكار في القطاع من خلال إنشاء منظومة من مراكز الابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين، حيث تم تعيين مدراء للإبتكار في شركات التأمين لدعم التطوير والابتكار في قطاع التأمين.

وشدد معاليه على أهمية انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمراقبي التأمين "IAIS" في أبوظبي في ظل النقلة النوعية التي شهدتها صناعة التأمين على مستوى العالم في جميع المجالات، والتغيير الذي أحدثته التطورات الرقمية والتكنولوجيا المالية في أساليب تقديم الخدمات التأمينية، والتي سوف تؤدي إلى دور أكبر في مستقبل صناعة التأمين.

وركز المؤتمر على خمس محاور رئيسية تتعلق ببناء القدرات من خلال النماذج الرقمية وتعزيز استدامة التنمية التكنولوجية والاستقرار في أسواق التأمين على مستوى العالم، ومواصلة مسيرة الابتكار ونظم قواعد البيانات الكبيرة، والشمول المالي الرقمي نظرا لما يمثله من أهمية كبري، بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا على هيكل السوق.

وتميز المؤتمر هذا العام تزامنه مع اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تأسيس الجمعية الدولية لمراقبي أعمال التأمين IAIS واستقطاب وتجمع كافة جهات الرقابة على أعمال التأمين مع رواد صناعة التأمين بالعالم، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع التأمين.

وأشار معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إلى الدور الحيوي لمؤتمر "IAIS" في تبادل المعرفة والخبرات بين المنظمات والهيئات الرقابية المشرفة على أعمال التأمين وشركات التأمين والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز فرص نمو صناعة التأمين العالمية في المستقبل.

وتعد دولة الامارات من خلال هيئة التأمين عضوا فاعلا في الجمعية الدولية لمراقبي التأمين IAIS منذ عام 2010، والتي تقدر أقساط التأمين في الدول التي تجمع في عضويتها حوالي 97 في المئة من اجمالي الأقساط على مستوى العالم.

يذكر أن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين "IAIS" في اجتماعها بأبوظبي اختارت سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين عضوا بلجنتها التنفيذية العليا ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات التنظيمية والإشرافية على قطاع التأمين العالمية وذلك على هامش أعمال المؤتمر، بالإضافة الى التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة التأمين في دولة الإمارات والجهة الإشرافية على التأمين في تايلاند وكذلك توثيق روابط التعاون والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات في قطاع التأمين بالدولة واليابان.