الناطق باسم الحكومة السودانية: لا تزال هناك خلافات جوهرية حول سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2019ء) نفى وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة الانتقالية السودانية، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، توصل بلاده ومصر وإثيوبيا إلى توافق حول بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماعهم الأخير بأديس أبابا.

وقال صالح، في تصريحات صحافية، "توجد نقاط جوهرية ما زال مختلفا حولها بين السودان وإثيوبيا ومصر حول عدد سنوات ملء خزان سد النهضة وحجم تصريف المياه السنوي خلف السد الإثيوبي"​​​.

وتابع "النقطة المثيرة  للجدل هي عدد السنوات لملء الخزان الإثيوبي، فلم يتم الاتفاق عليها، ولا توجد مدة محددة لملء السد ... الحديث عن ملء الخزان في 7 سنوات، ولكن هذا سقف زمني، ويعتمد على هيدرولوجية النهر وحجم تدفق المياه".

(تستمر)

وأردف "لذلك قد تصل فترة ملء السد في 7 سنوات أو قد يقل قليلا".

واختتم السبت الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الخاص بمفاوضات سد النهضة حول الملء الأول والتشغيل الدائم للسد، والذي ضم وزراء ري مصر وأثيوبيا والسودان، وبحضور ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تصل فترة ملء خزان سد النهضة إلى سبع سنوات وفق ما أعلنته الخرطوم في بيان صادر عن وزارة الري السوداني عقب الاجتماع، كما تناولت المفاوضات موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة و تأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

وكان اجتماع ممثلي الدول الثلاث عقد في واشنطن برعاية الولايات المتحدة، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جرى الاتفاق فيه على عقد أربعة اجتماعات متتالية بحضور وزراء ري الدول الثلاث، ولاستئناف المفاوضات الفنية والوصول لتوافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير المقبلين.

وأعلنت مصر في وقت سابق وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قبل أن تدعو واشنطن إلى اجتماع للدول الثلاثة لدفع المفاوضات.

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وهو ما آثار مخاوف لد مصر من تأثر حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب تأتي غالبيتها من النيل الأزرق.