أمستردام تعرب عن خيبة أملها إزاء إعادة تركيا امرأتين انضمتا سابقا لتنظيم داعش إلى هولندا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 نوفمبر 2019ء) أعرب وزير العدل والأمن الهولندي فيردناند خر ابرهاوس عن خيبة أمله إزاء إعادة السلطات التركية امرأتين كانتا قد انضمتا تنظيم"داعش" إلى هولندا أمس.

وقال الوزير خر ابرهاوس ، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الهولندي اليوم الأربعاء ونشرتها الوكالة الإخبارية الهولندية (إن أو إس)، "تركيا أرسلت بالأمس امراتين مع أطفالهما إلى هولندا، وهم كزافيرا س، وتبلغ من العمر 25 عاما، وفاطمة ه، تبلغ من العمر 23 عاما، وقد سحبت السلطات الهولندية الجنسية من فاطمة وهي الأن تملك الجنسية المغربية فقط"​​​.

وأضاف "إرسال تركيا لامرأتين من داعش هو قرار مخيب للأعمال. فلقد حاولت أن أغير رأي أنقرة حول هذا ولكنني لم أوفق، وقد ذكرت تركيا سببين لإعادة فاطمة إلى هولندا، أنهم ليس لديهم اتفاقيات تسليم مع المغرب.

(تستمر)

وتقول أنقرة إن فاطمة كانت يوما ما تحمل الجنسية الهولندية، والسلطات الهولندية هي من اختارت سحبها منها".

واعتبر الوزير الهولندي أن "ما حدث يعد مؤشرا على مشكلة خطيرة"، لكنه عبر عن أمله في إمكانية التعاون مستقبلا مع أنقرة لحلها.

كما أكد  أنه ليس لديه أية مؤشرات على أن تركيا سترسل باقي الهولنديين المعتقلين قريبا.

كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أكد، في تصريحات صحافية أوائل الشهر الجاري، أن أنقرة ستعمل على إعادة عناصر تنظيم ""داعش" الإرهابي الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى بلدانهم.

وقال صويلو "لدينا دواعش من مواطني دول أخرى وسنقوم بوضعهم تحت الرقابة وسنعيدهم فيما بعد إلى بلدانهم" موضحاً أن "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وأضاف "تقوم الدول الأخرى بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش وتتنصل من المسؤولية وتقول أنا أسقط الجنسية عنهم وأنتم دبروا أموركم، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وموقف غير مسؤول في الوقت ذاته".

  وتابع: "ليست هولندا وحدها التي تقوم بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين لداعش، إنما بريطانيا أيضاً تقوم بنفس الشيء".

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين لداعش، لمنعهم من العودة إلى أوروبا، وترى أن الحل الأفضل هو أن يبقوا في سجون الدول التي اعتقلتهم.