الخارجية الجزائرية : لائحة البرلمان الأوروبي وقاحة وترويج للفوضى

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2019ء) ندّدت الجزائر بشدة في بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس، بمصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، ندد فيها النواب بما وصفوه بإنتهاكات في حقوق الإنسان و إعتقالات تعسفية، وتضييق على الحريات.

نددت وزارة الخارجية الجزائرية بالنقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في البلاد، على بعد أسبوعين من موعد الرئاسيات، وجاء على لسان الخارجية أنه و"بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية"​​​.

(تستمر)

وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".

كما لمحت الجزائر إلى إمكانية مراجعة علاقتها مع المؤسسات الأوربية " الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية".

وفي ذات الصدد أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني اليوم الخميس على "احترام الاتحاد الاوروبي الكامل" لسيادة و استقلال الجزائر "البلد الجار و كذا الشريك السياسي و الاقتصادي".

وأشعلت مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم الخميس في ستراسبورغ على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر ، الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية، المترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة، وكذا القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، بما وصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري.