البرلمان الليبي الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا ولا نعترف بحكومة الوفاق – برلماني مصري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 ديسمبر 2019ء) مصطفى بسسيوني. أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، النائب أحمد أباظة، أن تصريحات رئيس البرلمان علي عبد العال، عن قصر الشرعية في ليبيا على البرلمان الليبي فقط، تعبر عن موقف البرلمان المصري، وأن ليبيا ليس بها حكومة فعلية​​​.

وقال أباظة في تصريحات حصرية لسبوتنيك "رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عبر عن وجهة البرلمان المصري، نحن نؤكد على شرعية البرلمان الليبي وأنه الممثل للشعب الليبي".

وأضاف أباظة "نحن كمجلس نواب منتخب نتعامل مع البرلمان الليبي ونؤكد على الشرعية القانونية للبرلمان الليبي، وأنه لا يوجد حكومة بالفعل في ليبيا حاليا، والمفروض من يقود في غياب مؤسسات الدولة هو البرلمان".

وأكد أباظة "لا نعرف حكومة الوفاق ولا علاقة لنا بها، الحكومة التي تبيع الأراضي الليبية لتدعم المشكلة بين مصر وتركيا لا نعترف بها أساس، نحترم تصريح رئيس البرلمان المصري وندعمه".

(تستمر)

كان رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قد أكد، في لقائه اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.

وساندت القاهرة مؤخرا السلطات في شرق ليبيا في رفضها للاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد بشأن الحدود البحرية باعتباره تجاوزا لسلطات حكومة الوفاق.

وكانت الحكومة المؤقتة ومجلس النواب شرقي ليبيا قد طالبوا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على خلفية توقيع الاتفاق البحري مع أنقرة.

وكان بيان صدر عن الخارجية المصرية في آب/ أغسطس الماضي أكد أن البرلمان الليبي هو "المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، كما دعا البيان وقتها البعثة الأممية للتعاون والانخراط  بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".