رئيس هيئة الدفاع عن البشير يؤكد عزمه الاستئناف على الحكم الصادر بإدانته بالفساد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2019ء) أكد رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير المحامي أحمد إبراهيم الطاهر عزمه الاستئناف حول قرار إيداع موكله مؤسسة إصلاحية لمدة عامين لإدانته بالفساد المالي.

وقال الطاهر في تصريح لوكالة سبوتنيك "هيئة الدفاع ستقدم طلب استئناف في غضون 15 يوما حول الحكم الصادر بحق البشير بالتحفظ بإحدى المراكز الإصلاحية لمدة عامين"​​​.

وأضاف الطاهر "لدينا فرصتان للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا"، لافتا "قرار قاضي المحكمة الذي حكم بإيداع البشير إحدى دور الإصلاح الاجتماعي، غير صحيح، وغير قائم على وقائع حقيقية، وبه العديد من التجاوزات القانونية".

وقال الطاهر "البشير كان يتوقع ويهيئ نفسه لأكثر من الحكم الصادر، لعلمه بأن هذه المحاكمات ذات اعتبارات سياسية، أكثر من أنها محاكمات لتحقيق العدل".

(تستمر)

وحول بيان النيابة العامة الذي صدر يوم أمس، بأن البشير تنتظره قضايا أخرى ليحاكم عليها، قال الطاهر "هذا البيان من النيابة العامة، لا يمت للمهنية بصلة، وبين طياته أجندة سياسية، لمخاطبة قوى الحرية والتغيير".

وتابع الطاهر بأن النيابة تحدثت عن اتهامات ستوجه للبشير بقتل المتظاهرين، وجرائم أثناء حرب دارفور، قائلا "هذه القضايا لم يقم أحد بتدوين بلاغات حولها، مما يشير لوجود تسييس للقضايا داخل أروقة المؤسسات العدلية".

 كانت محكمة الفساد والتحقيقات المالية بالخرطوم قضت أمس بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وهي تهمة تصل عقوبها إلى السجن لمدة 10 سنوات، إلا أن قاضي المحكمة أصدر حكمًا مخففًا لتجاوز البشير عمر السبعين عامًا.

وجرى عزل البشير في نيسان/أبريل السابق على إثر احتجاجات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية، ويتولى حاليا مجلس سيادة وحكومة انتقاليين إدارة شؤون البلاد.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.

وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في حزيران/يونيو الماضي، مجلس الأمن الدولي باعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.