نتنياهو يعتبر قرار محكمة الجنائية الدولية "شائن"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 ديسمبر 2019ء) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو اليوم الجمعة ردا على قرار رئيسة الادعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح حقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية ضد إسرائيل بأنه قرار شائن واعتبره يوم أسود في تاريخ الحق والعدالة.

جاءت تصريحات نتنياهو في بيان له، قال فيه "هذا هو يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة​​​. يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل. يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب. هذه مسخرة. سنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة".

وأضاف نتنياهو "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل.

(تستمر)

هذا هو قرار شائن لا أساس له".

وتابع قائلا: "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع. لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة. ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية. قرار المدعية في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".

واختتم نتنياهو بالقول "تجاهلت المدعية كليا الحجج القانونية الرصينة التي قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما هي تقول إن عيش اليهود في وطنهم, أرض التوراة, أرض أجدادنا, هو بمثابة جريمة حرب. لن نسكت ولن نحني رأسنا أمام هذا الظلم. سنواصل مكافحته بشتى الوسائل المتاحة لنا".

في المقابل، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها إلى "أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015. ورأت أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي".

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.