حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 ديسمبر 2019ء) رولاند بيجاموف - شهد هذا الأسبوع أحداثا اقتصادية في روسيا والعالم، تتصدرها أخبار قطاع النفط.

- بوتين يشيد بأداء الحكومة الاقتصادي

- صفقة " أوبك +" ليست أبدية

- مصر توقع اربع اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز

- دعوة للشركات لتقديم عروضها في مشروع "الأنبوب العراقي الأردني"

- مشروعات حقل الدرة للغاز ترى النور قريبا

- الذكاء الاصطناعي وأفاق التعاون الروسي- الصيني

بوتين: عمل الحكومة لإنشاء قاعدة مستقرة للاقتصاد الكلي في روسيا إيجابي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أداء الحكومة الروسية بهدف إنشاء قاعدة مستقرة للاقتصاد الكلي في البلاد، بـ"الايجابي"​​​.

وقال بوتين خلال لقاء مع أعضاء الحكومة يوم الأربعاء الماضي: " من بين الأمور التي لا يمكن تجاهلها.

(تستمر)

.. - إنشاء قاعدة جيدة لتنمية الاقتصاد الكلي. بالتأكيد، هذه نتيجة فريدة من نوعها، لم يكن هناك شيء مثل هذا في تاريخنا الحديث - الحكومة مع المصرف المركزي، وصلتا إلى تحقيق الحد الأدنى من معدل التضخم".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن مسألة معدلات التضخم المنخفضة نوقشت مرارا في الاجتماعات ذات الصلة، موضحا " قالوا إنه ربما لا نحتاج إلى السعي لتحقيق ما لدينا اليوم ، وربما من الأفضل تخصيص المزيد من الأموال للاقتصاد، من أجل تحريكه وتسريعه . لكن هذه كلها "صيغ التحبذ". وحقيقة أن الأساس الاقتصادي الكلي يعطي فرصة للتنمية - هذه حقيقة واضحة تماما ".

وسبق لوزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، أن أعلن أن معدل التضخم السنوي في روسيا سيتباطأ إلى 2.5 بالمئة في الربع الأول من عام 2020 وسيظل لفترة طويلة أقل بكثير من المستوى المستهدف للمصرف المركزي البالغ 4 بالمئة، وبحلول نهاية عام 2020 ، ستكون هناك مخاطر بأنه سيكون أقل من التوقعات الرسمية البالغة 3 بالمئة.

وخفض مصرف روسيا المركزي أيضًا توقعاته، في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، من 4.2 -4.7 بالمئة إلى 4-4.5 بالمئة.

- وزير الطاقة: روسيا تحتاج لاتخاذ قرار تدريجي بالانسحاب من "أوبك+"

صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه ينبغي على روسيا تأخذ تدريجياً قراراً بشأن الانسحاب من اتفاقية "أوبك+" ، وسيتم النظر في هذه المسالة قريباً.

وقال نوفاك في مقابلة مع قناة " روسيا 24"، أمس الخميس: "أعتقد أن هذه الصفقة ليست أبدية ... سنظل بحاجة إلى اتخاذ قرار بشكل تدريجي بالانسحاب على أي حال، من أجل الحفاظ الحصة في السوق وكذلك بحيث تتمكن شركاتنا بضمان وتنفيذ مشاريع واعدة. أعتقد أن هذا ما الذي سننظر فيه هذا العام أيضًا [2020]".

وفي الوقت نفسه لفت نوفاك إلى فعالية الصفقة، موضحا "نرى أن السوق يتفاعل جيدًا مع مثل هذه الاتفاقات. فقد انخفض التقلبات وعادت الاستثمارات إلى الصناعة [صناعة الطاقة]. ويبدو لي أن الأسعار الموجودة في السوق ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

في سياق متصل لفت الوزير الروسي إلى أن تخفيض إنتاج النفط في روسيا بموجب اتفاق "أوبك+"، سيبلغ حوالي 240 ألف برميل يومياً في كانون الأول/ديسمبر، باستثناء المكثفات.

وقال نوفاك للصحفيين: "باستثناء المكثفات، لدينا انخفاض في إنتاج النفط حتى الآن ما يقرب من 240 ألف برميل. ماذا سيحدث في المتوسط لهذا الشهر - يمكن تعديل الأرقام، زائد أو ناقص، قليلا."

وأشار إلى أنه، خلال خفض إنتاج النفط في روسيا، "سيتم احترام التناسب".

ودخلت اتفاقية "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط حيز النفاذ منذ بداية عام 2017. وتم تمديد عملها بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك. وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الفترة حتى نهاية عام 2019 وبواقع 1.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.

- مصر توقع اربع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل

وقعت وزارة البترول المصرية أربع اتفاقيات للبحث عن والغاز في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، بإجمالي استثمارات 155 مليون دولار، وبمنحة توقيع 10.5 مليون جنيه.

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان صادر يوم الأربعاء الماضي، عن الوزارة على "أهمية تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى".

تصريحات الملا جاءت على هامش توقيعه "اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئراً".

وأشار الملا إلى أنه "بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربعة يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقية بترولية، وأضاف أنه سيتم لاحقاً توقيع 4 اتفاقيات أخرى ، فضلاً عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب وجارى استصدار مشروع القوانين الخاصة بها".

وأوضح البيان أن الاتفاقيات الموقعة كالتالي "الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 17 مليون دولار ومنحة توقيع حوالى 1.2 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة".

وأضاف البيان أن "الاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 34 مليون دولار ومنحة توقيع 5 مليون دولار لحفر 13 بئراً جديداً".

والاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطقة وادى النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى حوالى 36 مليون دولار ومنحة توقيع 2.3 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.

والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي باسيفيك وزد إن بي باستثمارات حدها الأدنى حوالى 68 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة، بحسب البيان.

- "النفط العراقية" تدعو الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع "الأنبوب العراقي الأردني" لتقديم عروضها

دعت وزارة النفط العراقية الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الأنبوب (العراقي – الأردني) لتقديم عروضها الفنية، في موعد غايته نهاية أيار/مايو المقبل.

وأكدت النفط العراقية في بيان يوم الأربعاء الماضي، "الانتهاء من تأهيل الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الأنبوب [العراقي – الأردني]".

وأوضح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في سياق البيان، أن "الوزارة حددت نهاية أيار/مايو المقبل موعدًا نهائيًا لاستلام العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة"، لافتًا إلى أنه "سيتم حسم الموضوع واختيار الشركة أو الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل "2020.

وأوضح البيان أن مشروع الأنبوب (العراقي – الأردني) يتضمن "مد المقطع الأول داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة) بمسافة تقارب (700) كيلومتر وبطاقة تصميمية (2.250) مليون برميل، ومد المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الأردنية (حديثة – عقبة) بمسافة (900) كيلومتر بطاقة تصميمية مليون برميل".

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، وفقًا للبيان، إن مشروع الأنبوب (العراقي - الأردني) من المشاريع الاستثمارية الواعدة باعتباره منفذًا تصديريًا جديدًا يضاف الى المنافذ الاخرى، وأن الشركة او الائتلاف الفائز بمناقصة هذه المشاريع تتكفل بتحمل جميع الكلف والنفقات المالية ولا تتحمل الموازنة الاتحادية أية نفقات أو تبعات مالية، ويتم استرداد المبالغ من قبل المستثمرين بعد تشغيل المشروع وفق الفترات الزمنية المحددة".

وأضاف أن مشروع مد الأنبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة) سيتم وفق صيغة العقد الاستثماري، ومشروع مد الأنبوب في الأراضي الأردنية (حديثة – عقبة) سيتم تنفيذه وفق صيغة العقد الاستثماري.

ونفى جهاد ما تردد من تصريحات بشان تأجيل إجراءات تنفيذ المشروع بسبب الأوضاع الراهنة في العراق، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تعد من المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية المهمة التي تتطلب وقتًا طويلاً للإعداد والتنفيذ.

وكان الجانبان الأردني والعراقي قد توافقا مطلع شباط/فبراير الماضي، على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط العراقي- الأردني، الذي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة وصولا إلى ميناء العقبة.

- وزير الطاقة السعودي يعلن بدء تنفيذ مشروعات بحقل الدرة للغاز قريبا

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه سيتم قريبا بدء تنفيذ مشروعات في حقل الدرة للغاز، الذي تتقاسمه الكويت والسعودية وإيران.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريح نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية على هامش تدشين أعمال عمليات الخفجي المشتركة، يوم الأربعاء الماضي، إلى وجود شركتين من السعودية والكويت لديهما القدرة على البدء بهذه المشاريع؛ مؤكدًا أن المنطقة واعدة وتحتوي على كميات غاز كبيرة على أسس تجارية، ويمكن التعويل على الاستفادة منها.

وحقل الدرة، أو ما يسمى في إيران حقل "أراش"، اكتشف عام 1960 ويقع شمال الخليج، وهو على شكل مثلث مائي، يمتد من أسفل نقطة الحدود الثلاثية المشتركة بين الكويت والعراق وإيران، ويمتد جنوبًا ليقع الجزء الأكبر منه مقابل ساحلي الكويت والمنطقة المحايدة الكويتية – السعودية.

ويقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني؛ وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما عام 2000، وقامت شركة الخفجي بإرساء حق التطوير والإنتاج على شركة شل العالمية، في عام 2012.

ويثير حقل الدرة خلافا بين الكويت وإيران، ولا يستغل بشكل كامل، فيما يقدر مخزونه بنحو 200 مليار متر مكعب.

ووقع وزيرا الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، والطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

كما وقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، ووزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وتمثل "المنطقة المقسومة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.

وتعود جذور الخلاف بين الكويت والسعودية إلى عام 1922، حينما جرى ترسيم الحدود وتُرك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج العربي معلقا.

ولم يمنع ذلك اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في هذه المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم، ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة المحايدة إلا مطلع عام 1970، حينما وقع الجانبان اتفاقية تنظم عملية استغلال هذه المناطق النفطية.

- الخارجية الصينية : موسكو وبكين تتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي .

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، يوم الأربعاء الماضي، أن بكين وموسكو تتمتعان بإمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأشار قنغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي إلى أنه في حزيران/يونيو من هذا العام أعلن الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، عامي 2020 و2021 سنتين ذي أفاق للتعاون العلمية والتقنية والابتكار.

وقال: "هذا يحدد الاتجاه الرئيسي لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الصينية والتعاون العملي الثنائي"، مضيفاً أن التعاون العلمي والتقني والابتكار كان دائمًا أحد المجالات الرئيسية للتفاعل العملي بين روسيا والصين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية أن "روسيا تتمتع بميزة فريدة في مجال البحوث الأساسية والابتكارات الأولية. الصين تعتبر إحدى دول العالم الرائدة في أنظمة الاتصالات والملاحة الفضائية والطائرات المسيرة. يمكن للبلدين العمل معًا لزيادة قدراتهما في مجال التكنولوجيا الفائقة وقدرتهما التنافسية على الساحة الدولية".

ونوه إلى أن الطرفين قد حققوا بالفعل نتائج رائعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، موضحاً أن "روسيا والصين ستمتلكان في المستقبل أيضًا إمكانات كبيرة للتعاون في مجال تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والإنترنت".

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات.