قبرص والبرلمان الليبي يجددان المطالبة بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق

قبرص والبرلمان الليبي يجددان المطالبة بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 ديسمبر 2019ء) أكدت قبرص ومجلس النواب الليبي مجددا ضرورة العمل على سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، القائمة في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية مذكرتي تفاهم وقعتهما مؤخرا مع الحكومة التركية تتعلقان بالتعاون الأمني والمناطق البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بنظيره القبرصي، ديمترس سيلوريس، بمقر البرلمان القبرصي في العاصمة نيقوسيا اليوم السبت، تركز على بحث آخر التطورات على الساحة الليبية​​​.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان الليبي، أكد رئيس البرلمان القبرصي، دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الوطني، ودعم القوات المسلحة العربية الليبية، فيما وصفه بـ "الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون".

(تستمر)

وأضاف "قبرص ترفض وجود الإرهابيين في ليبيا، والدعم الخارجي للمليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا"، مؤكدًا دعم بلاده لمجلس النواب الليبي "الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا".

من جانبه، طالب عقيلة صالح بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن "حكومة الوفاق انتهت ولايتها وفقًا للاتفاق السياسي غير الدستوري"، متهمًا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بـ "التحالف مع الإرهابيين والمتطرفين ضد الشعب الليبي".

وأطلع صالح نظيره القبرصي على الأوضاع في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن "القوات المسلحة تشن حربًا ضد الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة السراج المتحالفة معها".

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، وتأييد الاتفاقية الأمنية.

ورجح عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أردوغان، تقديم الحكومة التركية يوم الاثنين المقبل مذكرة للبرلمان لمنحها تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد طلب حكومة الوفاق رسميًا إرسال أنقرة دعم عسكري إلى طرابلس.

وقال النائب التركي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، "من المحتمل أن تقدم الحكومة التركية يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

أفكارك وتعليقاتك