الاقتصاد المصري في 2019 مؤشرات جيدة من دون أثر اجتماعي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 ديسمبر 2019ء) مصطفى بسيوني. مع انتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2019، كانت مؤشرات الاقتصاد المصري تحكي قصة نجاح كللت سياساتها الاقتصادية خلال سنوات تطبيق اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي، ولكن كانت مؤشرات الفقر التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2019 أيضا تطرح سؤالا عن الأثر الاجتماعي للمؤشرات الاقتصادية الجيدة التي تحققت​​​.

استمر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 بخطوات ثابتة، محققا أفضل معدلات نمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ معدل النمو في العام المالي 2018/ 2019، 5.6 بالمئة، مرتفعا بذلك عن العام السابق الذي بلغ فيه 4.4 بالمئة.

معدلات النمو المرتفعة رافقها تحسن مختلف المؤشرات، حيث انخفض عجز الموازنة من 11.

(تستمر)

4 في 2014/2015، إلى 8.4 بالمئة في 2018/ 2019، فضلا عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للمرة الأولى بنسبة 2 بالمئة، بدلا من عجز أولي بلغ 3.5 بالمئة في عام 2014.

وبشكل عام استجابت أغلب المؤشرات الاقتصادية لمعدل النمو المرتفع حيث انخفض معدل البطالة من 13.3 بالمئة إلى 7.5، وتراجع معدل التضخم من 33 بالمئة في 2017 إلى 3.4 بالمئة في 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 12 مليار دولار عام 2014، إلى 45.2 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2019. كما تحسن سعر صرف الجنيه المصري بشكل ملحوظ حيث بدأ بقيمة 17.6 جنيه مقابل الدولار الأميركي، ليختتم 2019 بأدنى من 16 جنيه.

وقد حفزت معدلات التضخم المعتدلة مع تحسن سعر الصرف البنك المركزي لخفض سعر الفائدة أربع مرات خلال 2019، كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث بلغت 12.25 و 13.25 للإيداع والإقراض على التوالي، انخفاضا من نسبة فائدة بلغت 20 بالمئة في ذروتها، مع بدء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2016.

ورغم استمرار أعباء الدين على الموازنة العامة إلا أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي انخفضت بالفعل من 108 بالمئة عام 2016/ 2017، إلى 90.5 بالمئة بنهاية حزيران/يونيو 2019، مع توقعات بتراجعه إلى 83 بالمئة في حزيران/يونيو 2020.

بشكل عام شهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، يصل لحد الطفرة في بعض الأحيان، وهو ما انعكس إيجابا في تحسن الميزان التجاري، وتحسن ميزان المدفوعات، وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وهو ما يعني نجاح الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي عام 2016، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على دفعات، كان آخرها في مطلع العام المالي الجاري، وفي المقابل قامت مصر بتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم تدريجيا عن الوقود.

ولكن المؤشرات الاقتصادية الجيدة لم تنعكس على الصعيد الاجتماعي بنفس القدر، بل على العكس شهد عام 2019 إعلان مؤشرات الفقر في مصر، والتي شهدت زيادة كبيرة، حيث بلغت نسبة المصريين تحت خط الفقر 32.5 بالمئة، مرتفعة بذلك عن النسبة السابقة 27.6 بالمئة عام 2015، واللافت للانتباه أن السنوات التي ارتفعت فيها معدلات الفقر هي نفسها السنوات التي شهدت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن خفض مؤشر الفقر يمكن أن يتحقق عبر الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم.

وقالت المهدي "هناك بالفعل تحسن في مؤشرات الاقتصاد بشكل عام، كما أن هناك توجه للاهتمام بالصناعة والاقتصاد الإنتاجي، ولكن معدل الفقر المعلن، غير مسبوق، وهو ما يعني أن برامج الحماية الاجتماعية التي اتبعتها الحكومة غير فعالة".

وأضافت أن "عدم مواكبة المؤشرات الاجتماعية للمؤشرات الاقتصادية لن يحل إلا عبر تطوير خدمات الصحة والتعليم، فتقديم خدمة تعليمية جيدة سيرفع عن كاهل الأسر الفقيرة أعباء التعليم، ويمكنها من تحسين معيشتها، نفس الشيء بالنسبة للصحة، إذا توافرت خدمات صحية جيدة بالمجان، سيرتفع عن كاهل الأسر الفقيرة أعباء العلاج، وسيسهم ذلك في تحسين مستويات استهلاكها".