المبعوث الأممي غسان سلامة: مصداقية الأمم المتحدة على المحك في ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 ديسمبر 2019ء) أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الاثنين عن قلقه البالغ تجاه التصعيد الذي يشهده الصراع في ليبيا معتبراً أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تطورات خطيرة مع ازدياد وتيرة التدخلات الخارجية."

وعبّر سلامة في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوموند" الفرنسية عن خيبة أمله من عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا​​​.

وقال :" خاب ظني وخاب أملي وجُرحت لأنه وبعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس لم نستطع التوصل لقرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار. لهذا السبب أيضا تزداد وتيرة التدخلات الخارجية وتصبح أخطر وأخطر".

وانتقد سلامة الأطراف الخارجية التي تقدّم الدعم لفائز السراج من جهة وللمشير خليفة حفتر من جهة ثانية.

(تستمر)

وفي هذا الصدد فصّل قائلا : "تركيا تدعم بقوة حكومة الوفاق في طرابلس؛ الطرفان وقعا سويا اتفاقين -عسكري وبحري- ذلك إضافة إلى التصريحات الأخيرة لأنقرة (التي أعلنت فيها استعدادها إرسال قوات لليبيا لدعم السراج) ".

وتابع :" من الجهة المقابلة هناك عدد من الدول التي تقدم الدعم للمشير خليفة حفتر لكي يدخل طرابلس. هذا الدعم بدأ بداية عبر الطائرات المسيرة وحديثا عبر إرسال طائرات حربية غير ليبية. لقد لاحظنا أيضا وجود عدد من المرتزقة من عدة جنسيات - ضمنهم روس - أتوا لكي يدعموا قوات حفتر في طرابلس. شاهدنا أيضا مجيء عدد من المجموعات المقاتلة الناطقة بالعربية، على الأرجح من سوريا، لدعم قوات حكومة الوفاق ذلك إضافة لوصول عدد من الطائرات من سوريا عبر مطار بنغازي".

ووجه سلامة انتقادا لاذعاً إلى بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن متهما اياها بـ "خرق اتفاقية حظر الأسلحة في ليبيا". وقال: "نحن أمام معضلة خطيرة جداً. في حال كانت الدول عاجزة عن تطبيق قراراتها فهذا أمر خطير. وفي حال كانت هذه الدول التي صوتت على القرارات تساهم هي بذاتها بخرق هذه القرارات فهذا أمر خطير أكثر وأكثر. هذا ما نشهده اليوم في ليبيا؛ ليست القوى الإقليمية وحدها التي تخرق اتفاقية حظر الأسلحة في ليبيا لكن أيضا دول أعضاء في مجلس الأمن. نحن أمام وضع خطير جدا ومصداقية الأمم المتحدة على المحك."

وشرح غسان سلامة نظرته لما يجري في ليبيا وكيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، معتبراً أن حكومة الوفاق لجأت لمن يستطيع الدفاع عنها  بعد أن نددت مرارا بعجز المجتمع الدولي عن حمايتها من الهجوم الذي أطلقه حفتر للسيطرة على طرابلس. وأضاف :"المجتمع الدولي لم يتهافت للدفاع عن حكومة الوفاق وهذا أمر صحيح. ومجلس الأمن لم يستطع أن يعتمد قرارا موحداً حول هذه الحرب التي أطلقت في الرابع من أبريل ضد طرابلس."

وتابع :"لكن في نفس الوقت نقول لحكومة الوفاق إن الاتفاقات التي وقعتها مع تركيا هي عبارة عن تصعيد في الصراع من خلال مدّه الى مناطق بعيدة عن ليبيا تشمل الخلاف بين الأتراك واليونانيين حول ترسيم الحدود البحرية. بالتالي فإن حكومة الوفاق ساهمت بالتسريع في تدويل الصراع وتوسيعه جغرافيا خاصة في المجال البحري بالإضافة للتصعيد العسكري".

وانتقد سلامة "تعنّت" المشير حفتر "الذي أراد دخول طرابلس قبل التوصل لحل سياسي" كما انتقد تفسّخ النظام الدولي والمنافسات الإقليمية التي جعلت التوصل للاتفاق بين الليبيين أمرا مستحيلا.

وعبّر سلامة عن خشيته من "ظهور خلايا إرهابية في كل أنحاء ليبيا" وعن خشيته من "زعزعة الاستقرار في البلدان الجارة مثل النيجر وتشاد ومصر وتونس وحتى الجزائر مما سيؤثر أيضا على أوروبا."

وأضاف : "الخطر الثالث هو فقدان السيطرة على الحدود البرية أو البحرية مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مما سيشجع عودة الهجرة غير الشرعية مثل تلك التي عرفتها أوروبا بين عامي 2016 و2017"

وتابع :"الدول التي تدعم بشكل مباشر الأطراف المتقاتلة سوف تطلب بالمقابل إنشاء قواعد عسكرية لها في ليبيا وهذا خبر سيء بالنسبة لأوروبا".

وحذّر سلامة من أن تصل الأمور في ليبيا الى ما وصلت عليه في سوريا من وجهة نظر سياسية أي من خلال التوصل لاتفاق أستانا ، وهو اتفاق خارج نطاق الأمم المتحدة، قائلاً إن سيناريو مشابه لاتفاق أستانا سيحدث في ليبيا في حال لم يتم العمل على عملية برلين للتوصل لاتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وأخيرا اعتبر سلامة إنه من الممكن أن تفرض روسيا وتركيا سيادة مشتركة في ليبيا، لكنه في نفس الوقت استبعد أن تقبل الدول المجاورة بهذا السيناريو  مضيفا: "لا أعرف كيف ستقبل مصر والجزائر أو أوروبا بأمر كهذا. لا أعرف أيضا كيف سيرضى الليبيون بهذا."

كانت رئاسة البرلمان التركي، قد تسلمت، اليوم الاثنين،  مسودة مذكرة تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تمهيدًا للتصويت عليها الخميس المقبل الموافق الثاني من كانون الثاني/يناير. وجه رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اليوم، دعوة للأحزاب للمشاركة في جلسة طارئة للجمعية العامة للبرلمان يوم 2 كانون الثاني/يناير المقبل، لمناقشة مذكرة التفويض.