وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستيلاء على 440 شاحنة مساعدات غذائية وطبية خلال عام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 كانون الثاني 2020ء) اتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح جماعة أنصار الله "الحوثيين" بالاستيلاء على 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وطبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء، خلال العام الماضي.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قال فتح وهو أيضاً رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن إن الحوثيين "نهبوا مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وانفلونزا الخنازير وباعوها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، كما نهبوا 600 مليون ريال تابعة لمنظمة الصحة العالمية خاصة بلقاحات شلل الأطفال"​​​.

وأضاف فتح "منعت المليشيات 120 عاملاً في المنظمات الإغاثية من الوصول إلى مخزن تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الحديدة يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي نحو 3.

(تستمر)

7 مليون شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفوه ما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة منها".

وتابع الوزير اليمني "احتجز الحوثيون 20 موظفاً لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية شريك برنامج الأغذية في محافظة حجة، ومنعوهم من تنفيذ المشاريع الإغاثية ومغادرة مديرية بني قيس، وصادروا جوازاتهم لأكثر من أسبوع".

وذكر فتح أن "الحوثيين أغلقوا مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحموا مخازن لها في محافظات ريمة وذمار والضالع، واحتجزوا فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء وصادروا أجهزة ومستلزمات خاصة بها".

وتابع الوزير اليمني أن "الحوثيين منعوا وفداً من برنامج الأغذية العالمي من زيارة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية واحتجزوه في المدخل الشرقي للمحافظة، وأغلقوا طريق الحديدة -صنعاء واحتجزوا عدداً من قوافل الإغاثية".

واتهم فتح "المليشيات بقصف مخازن برنامج الأغذية العالمي في كيلو 7 بالحديدة، ومطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الإغاثية 6 مرات خلال عام ما أدى إلى إتلاف جزء كبير منها".

وأشار الوزير اليمني إلى أن "معظم انتهاكات الحوثيين بحق المساعدات كانت في محافظة الحديدة، رغم تواجد فريق المراقبين الدوليين فيها منذ اكثر من عام"، معتبراً ذلك "تحدياً واضحاً للاتفاقيات الدولية"، معتبرا تأسيس الحوثيين للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "تدخلاً سافراً في العملية الإنسانية، واستخداماً غير قانوني للأموال المخصصة للمشاريع الإغاثية".

وقال فتح إن المجلس "يفرض رسوماً لصالحه 20 بالمئة من أي مشروع تقوم بتنفيذه الأمم المتحدة، ويوقف أي مشروع لم يمر عن طريقه".

ودعا الوزير وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومنسق الشؤون الإنسانية ليزا غراندي، إلى "التدخل السريع والعاجل للضغط على الحوثيين لوقف تدخلهم في العملية الإنسانية".

كما دعا الأمم المتحدة إلى "تصنيف الحوثيين كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "الصمت أمام هذه الجرائم أمر غير مقبول".