الحكومة اليمنية تتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتحذر من إفشاله

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2020ء) اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة تنفيذ المصفوفة التنفيذية لاتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية السعودية في 5 نوفمبر الماضي، محملةً إياه مسؤولية ذلك.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قالت الحكومة في تصريح على لسان مصدر مسؤول إن "المجلس الانتقالي يسعى لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بحصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز"​​​.

وأضاف أن "المجلس قام بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن".

(تستمر)

وذكر أن "قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت الإثنين، تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة"، مضيفاً أن "القوات التي من المقرر عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة".

واعتبر المصدر "أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر".

وقال إن "القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للانتقالي، وبالرغم من التعنت المستمر من قبل المجلس".

وجدد "ثقة القيادة السياسية والحكومة بجهود المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة لمهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن".

وحذر من "مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن".