لبنان..إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة​​​..ودياب يصفها بأنها تضم تكنوقراط بعيدين عن السياسة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) وقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الثلاثاء، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدون عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.

وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن التشكيلة، قال دياب إن الحكومة الجديدة "هي أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية"، وأنها "حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين خلال أكثر من 3 أشهر من الغضب وستعمل لترجمة مطالبهم".

وأكد أن الحكومة الجديدة، "حكومة مصغرة من غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وبعيدون عن الأحزاب"، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستعمل على "مكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية، التي كرستها الساحات، وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة".

(تستمر)

وأضاف دياب، "لدينا الثروات الوطنية برا وبحرا، ولن نسمح بالتفريط فيها ولدينا القدرات والكفاءات"، مضيفا "أدعو كل صاحب إرادة طيبة إلى نجدة لبنان عبر مساعدة الحكومة للنهوض بلبنان الوطن الجريح".

وعن إجراء انتخابات مبكرة، علق دياب، "قلنا سندرس قانون الانتخاب، وبعد أن يمر عبر مجلس الوزراء سيمر على مجلس النواب، وعندما ينتهي مجلس النواب من القانون ويعود للحكومة نقوم بالانتخابات".

وكشف أن أول جولة له بعد نيل حكومته الثقة "ستكون للمنطقة العربية، وخصوصا الخليج".

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، بعد مخاض عسير استمر نحو ثلاثة أشهر تلت استقالة الحكومة السابقة التي كان يترأسها سعد الحريري، على إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في البلاد.

وبعد مفاوضات شاقة، شهدت تعقيدات حادة، منذ تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، أفضت الاتصالات السياسية إلى تسوية جرى بموجبها الإعلان عن تشكيلة وزارية ضمت 20 وزيراً موزعين بين "التيار الوطني الحر" (مسيحي) الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون وحركة "أمل" (الشيعية) التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"حزب الله" بجانب قوى سياسية أخرى.

وبخلاف الحكومة السابقة، التي كانت تضم 30 وزيراً، خلت الحكومة الحالية من أي تمثيل لقوى سياسية مناوئة لـ "حزب الله" كتيار "المستقبل" (سني) و"الحزب التقدمي الاشتراكي" (درزي) وحزب القوات اللبنانية (مسيحي).

وبالرغم من أن الطابع العام للحكومة الحالية يقترب من صفة "تكنوقراط"، إلا أن الوزراء تم تعيينهم وفق محاصصة بين القوى السياسية، ما يجعلها حكومة اختصاصيين غير مستقلين سياسياً، ما يثير الشكوك حول إمكانية تقبلها من قبل الشارع المنتفض.

وجاءت تشكيلة الحكومة الحالية على النحو التالي: حسان دياب في منصب رئيس الحكومة، ناصيف حتي في منصب وزير الخارجية (التيار الوطني الحر)، ماري كلود نجم في منصب وزيرة العدل (التيار الوطني الحر)، دميانوس قطار في منصب وزير التنمية الإدارية والبيئة (من حصة رئيس الحكومة المكلف)، لمياء الدويهي في منصب وزيرة العمل ("تيار المرة" - مسيحي).

كما ضمت الحكومة ريمون غجر في منصب وزير الطاقة (التيار الوطني الحر)، زينة عكر عدرا في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع (مستقلة مقربة من الحزب السوري القومي الاجتماعي)، ميشال نجار في منصب وزير الأشغال (تيار "المردة")، وعباس مرتضى في منصب وزيري الثقافة والزراعة.

كذلك تم تعيين فارتي اوهانيان وزيرة الشباب والرياضة (حزب الطاشناق - أمني)، وطارق المجذوب (من حصة رئيس الحكومة المكلف) وزيرا للتربية، وطلال حواط وزيراً للاتصالات (ممثلاً عن اللقاء التشاوي - سنة)، ومحمد فهمي وزيراً للداخلية (من حصة الرئيس المكلف)، وغازي وزني وزيراً للمال (حركة "أمل")، وحمد حسن وزيراً للصحة ("حزب الله")، وعماد حب الله وزيراً للصناعة ("حزب الله)، ومنال عبد الصمد وزيرة الإعلام (الحزب الديموقراطي - درزي) ورمزي مشرفية وزيراً للشؤون الاجتماعية والنازحين ووزيراً للسياحة (الحزب الديموقراطي)، وغادة شريم وزيرة للمهجرين، وراوول نعمة وزيراً ل

وعلاوة على التحديات الاقتصادية في بلد يقف على حافة الانهيار ، يبقى الاختبار الأول للحكومة الجديدة هو رد فعل الشارع تجاهها، مع العلم أن التحركات الاحتجاجية ضدها بدأت تتصاعد قبيل تشكيلها، حيث قام عدد من المحتجين بقطع الطرقات في العاصمة بيروت وعدد من المناطق، فيما توافد متظاهرون إلى وسط بيروت تعبيراً عن رفضهم للتشكيل الحكومي.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياساً إلى الدخل المحلي.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجدداً، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائباً من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة دستورياً أجراها الرئيس اللبناني.