الجعفري: استعادة الجولان السوري المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي أولوية لسورية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن استعادته إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي، ستبقى أولوية للبلاد والبوصلة التي لن تحيد عنها.

وشدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، حول الوضع في الشرق الأوسط، بحسب الإعلام الحربي المركزي السوري على موقعه في "تلغرام"، على "ضرورة قيام مجلس الأمن بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساتها العدوانية الاستيطانية في الجولان السوري المحتل، المتمثلة بسرقة آثاره ونهب ثرواته بما فيها النفط السوري الذي تسعى لاستخراجه ونهبه بالتعاون مع شركات أميركية، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات الأهالي وأراضيهم وإقامة مخططات احتلالية جديدة عليها، من بينها تركيب مراوح هوائية على أراضيهم بهدف تهجيرهم منها وإجبار أهلنا في الجولان على تسجيل أرا

ضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لدى سلطات الاحتلال"​​​.

(تستمر)

وأشار الجعفري إلى أن "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يتعامل معه البعض بازدواجية فاضحة بالمعايير وبنفاق فاق كل الحدود، والأنكى من ذلك هو انتهاك منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، التزامات ولايته وتجاهله الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري في إحاطاته بهدف التعتيم على الجرائم الإسرائيلية الخطيرة فيه".

وقال الجعفري بهذا الصدد: "تصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لإنشاء الأمم المتحدة التي رافقتها القضية الفلسطينية على مدى 73 عاماً من عمرها، وكانت العيون خلالها ترنو لدور فاعل للمنظمة الدولية، يتيح حلاً عادلاً يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعيد الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها لم تلق من هذه المنظمة إلا مواقف لم تجد طريقها للتطبيق، متسائلاً: ألم يحن الوقت بعد مرور عشرات السنين على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع قرارات الأمم المتحدة موضع التنفيذ لينعم

أهلنا في الجولان السوري المحتل وفلسطين ولبنان بالحرية، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي أكد عليها قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 المعتمد قبل ثلاثة وسبعين عاماً".

وأشار الجعفري إلى أن "عجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية شجع البعض على محاولة التنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة والسعي لقلب الحقائق وتكريس الاحتلال وهذا ما تجلى فيما شهدناه خلال الأشهر الماضية من تصرفات انفرادية استفزازية تمثلت بإعلان الإدارة الأميركية حول القدس المحتلة والجولان السوري المحتل وموقفها من الاستيطان".

وأكد الجعفري أن "سوريا تعتبر ما صدر عن الإدارة الأميركية مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة".

وأوضح أنه "كان للقضية الفلسطينية ولمسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية النصيب الأكبر من الاجتماعات والقرارات والبيانات والتصريحات، لكن الأمم المتحدة بقيت بضغط من بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، عاجزة عن وضع قراراتها موضع التنفيذ وتحقيق آمال الدول المؤسسة للمنظمة الدولية بإعلاء قيم العدالة المبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق ووضع حد لأعمال العدوان والاحتلال والهيمنة، مجدداً التأكيد على دعم سوريا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضما

ن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 ومطالبتها بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".