الرئيس اللبناني:أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية يقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب بتطبيق الخطة الاقتصادية والإصلاحات المالية التي سبق الاتفاق عليها أو تعديلها عند الضرورة.

وأكد الرئيس اللبناني، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الجديد اليوم الأربعاء وحسبما أفاد حسابه على (تويتر)، "سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة"​​​.

وأضاف عون مخاطبا الوزراء "مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".

(تستمر)

وشدد على "ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين على مستقبلهم".

وشكّل مجلس الوزراء اللبناني لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة، ووزراء: المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الادارية، والاعلام، الشباب والرياضة، والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.

ووقع الرئيس عون، مساء أمس، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، الذي أكد أن الحكومة تضم وزراء بعيدون عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، بعد مخاض عسير استمر نحو ثلاثة أشهر تلت استقالة الحكومة السابقة التي كان يترأسها سعد الحريري، على إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في البلاد.

وبعد مفاوضات شاقة، شهدت تعقيدات حادة، منذ تكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، أفضت الاتصالات السياسية إلى تسوية جرى بموجبها الإعلان عن تشكيلة وزارية ضمت 20 وزيراً موزعين بين "التيار الوطني الحر" (مسيحي) الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون وحركة "أمل" (الشيعية) التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"حزب الله" بجانب قوى سياسية أخرى.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياساً إلى الدخل المحلي.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجدداً، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائباً من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة دستورياً أجراها الرئيس اللبناني.