لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على ضم القنوات المحرضة إلى الكيانات الإرهابية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 كانون الثاني 2020ء) وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على تعديلات جديدة، تسمح بضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب على قائمة الكيانات الإرهابية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديلات جديدة بشأن القانون رقم 8 لسنة 2015، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية"​​​.

ونصت التعديلات على إسقاط العضوية الإرهابي في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما.

(تستمر)

كما تنص التعديلات أيضًا على عدم تمتع الإرهابي وحده دون أفراد أسرته من الدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وذلك لضمان عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأيا كيان مخصص لمنفعة عامة.

وضمت التعديلات حظر تمويل أو جمع الأموال أو أي أصول أخرى للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرًا للحظر القانوني على تمويل الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط مخطط "إرهابي يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد" بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير (2011)، بالإضافة إلى تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم المصنفة إرهابية في مصر، المتورطين في هذا المخطط.