النائب العام السوداني يطلع وفد الكونغرس على مجريات التحقيقات بالجرائم في عهد البشير- بيان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 كانون الثاني 2020ء) أعرب النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، عن سعادته بلقاء وفد الكونغرس الأميركي، مشيرا الي أن هناك تغيير كبير قد طرأ منذ زيارة الوفد السابقة للبلاد .​​​. مجددا تعهد النيابة بالتحري في كافة الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت منذ العام 1989، وفي جرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى ذات الصلة وانه اصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة.

وأشار بيان مكتب النائب العام  إلى أن هناك صعوبات تعترض سير عمل تلك اللجان خاصة رفع الحصانات، وأن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم وأن هناك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة.

(تستمر)

وفي سياق ذي صلة أوضح النائب العام أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة لجنة مستقلة وانه تم منحها سلطات النائب العام لأجل زيادة فاعليتها باتخاذ كافة الإجراءات لأجل تقديم الجناة للمحاكمة ... وأن هناك عدد من وكلاء النيابة يباشرون إجراءات التحقيق والتحري سندا للجنة.

وفي تعليقه علي إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية صرح بأن الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة بما فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها.

وفيما يتعلق بالتحري في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور خلال فترة النظام السابق، أشار المدعي العام الى أنه يتم التحري فيها من جديد بصورة مرضية.

من جانبه شكر الوفد النائب العام على فرصة الاستماع وحفاوة الاستقبال والترحيب، وإفاداته الضافية حول كل القضايا التي دار النقاش حولها والتي تهم الرأي العام المحلي والدولي.

وفي ختام اللقاء وجه النائب العام رسالة للشعب الأميركي عبر الوفد الزائر مفاداها "اننا نحترم حقوق الانسان ونعمل على سيادة حكم القانون والقيام بواجبنا والسعي لأن ينال مرتكبو الجرائم عقوبتهم، واننا نتفهم الإجراءات التي تسبق رفع العقوبات عن السودان لكن يجب ان تعلموا ان هناك سودان جديد" وكرر النائب العام دعوته للإدارة الأميركية بالإسراع برفع الحظر الاميركي عن السودان لزوال اسبابها، شاكراً الشعب الاميركي على دعمه.

يذكر أن اللقاء جري يوم 26 كانون الثاني/يناير في مقر النائب العام.