وزير المياه السوري: عدد السدود المستثمرة في البلاد 163 والتخزين لـ2019 بلغ 18 مليار م3

وزير المياه السوري: عدد السدود المستثمرة في البلاد 163 والتخزين لـ2019 بلغ 18 مليار م3

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2020ء) اعلن وزير الموارد المائية السوري حسين عرنوس، اليوم الجمعة، أن عدد السدود المستثمرة في البلاد يبلغ 163 سد، وأن كمية التخزين على مستوى جميع السدود في البلاد بلغ 18 مليار متر مكعب للعام 2018- 2019، مشيرا إلى أنه يتم إيلاء اهتمام كبير لتنظيم الموارد المائية.

وقال عرنوس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الهطولات المطرية الغزيرة خلال الموسم السابق التي تجاوزت المعدل السنوي في أغلب المناطق انعكست إيجابا على تخزين السدود (مع أنها لم تعوض سنوات الجفاف الماضية التي مرت بها البلاد من حيث انخفاض مناسيب المياه الجوفية)​​​. وتتم متابعة تتابع تخزين السدود في المحافظات بشكل يومي"،

وأشار إلى أن " عدد السدود المستثمرة في سوريا بلغ 163 سد، منها 160 سدا ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للموارد المائية، و 3 سدود ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات ( تشرين – الفرات – البعث ) ، بلغ التخزين في كافة سدود القطر خلال الموسم 2018 - 2019 حوالي 18 مليار م3 منها 2 مليار م3 ضمن سدود الهيئة العامة للموارد المائية علما أن التخزين الإجمالي التصميمي للسدود هو حوالي 19 مليار م3 منها لسدود الهيئة هو 2.

(تستمر)

9 مليار م3".

وشدد على وزارة الموارد المائية تولي اهتماما كبيراً في تقليص الفجوة بين الطلب على المياه والموارد المائية المتاحة وذلك من خلال تنظيم الموارد المائية السطحية والجوفية والاستفادة ما أمكن منها في التنمية المستدامة .

كما أوضح الوزير السوري أن مشروع حصاد المياه يعتبر من ضمن الاستراتيجيات التي تنفذها الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية في تنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل . حيث تقوم الهيئة العامة للموارد المائية حاليا بإنشاء سدين هما سد فاقي حسن في اللاذقية بتخزين 1.8 مليون م3 ( نسبة التنفيذ 55 في المائة ) وسد البلوطة في طرطوس بتخزين 2.5 مليون م3 ( نسبة التنفيذ 27في المائة ).

وأضاف كذلك أنه "يتم استكمال العمل في السدود قيد التنفيذ التي توقفت بسبب الحرب الجائرة على سوريا وهي سد برادون في اللاذقية ( نسبة التنفيذ 81في المائة ) وسد الوغر في دمشق ( نسبة التنفيذ 95 في المائة )".

ونوه كذلك إلى أنه تتم مراقبة السحب المائي لأغراض الشرب من كافة مؤسسات مياه الشرب في المحافظات ومراقبة تغيرات مناسيب المياه الجوفية وكذلك قياس تغيرات تصاريف الأنهار والينابيع ما امكن لنقاط المراقبة الموزعة على كامل الأحواض الهيدرولوجية.

كما أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من أجل تخفيض استهلاك المياه في الري عن طريق إعادة النظر بالتراكيب المحصولية في الخطة الزراعية وإدخال محاصيل غير شرهة للمياه ، ومحاصيل مناسبة للمياه المالحة، ومتابعة العمل في مشروع التحول للري الحديث وتفعيل البحث العلمي الزراعي باتجاه خفض الاستهلاك الزراعي من المياه .

أفكارك وتعليقاتك