مجلس الجامعة العربية يرفض "صفقة القرن" ويحذر إسرائيل من مغبة تنفيذها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 فبراير 2020ء) رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم السبت، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأميركية للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وأكد بيان صادر في ختام الاجتماع، "رفض صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الولايات المتحدة للالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل​​​.

وأكد البيان الختامي على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال".

(تستمر)

وقال البيان الختامي "التأكيد على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".

وحذر من "قيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".

وأكد البيان على "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة".

وأكد "على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع، إن القاهرة تتمسك بقيام دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شكري على أنه من الضروري أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن قضية فلسطين هي القضية المحورية للعرب والسعودية، لافتًا إلى أن المملكة بذلت جهودًا رائدة لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف "السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب فلسطين والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني".

ومن جهته أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا تمثل تصورا نهائيا، لافتا إلى أهمية الحوار لتحقيق السلام.

وشدد قرقاش على "ضرورة دعم الحوار والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين لضمان ألا يحدث أي تقويض لعملية السلام".

ومن جهته أعرب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن تطلع بلاده للنظر في إيجابيات الخطة الأميركية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وأضاف "أجدد التأكيد على موقف البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل لحل شامل وعادل للقضية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وشدد وزير الخارجية البحريني "على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها"، مؤكدا "أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ألا يتم تمرير أي قرار من جانب أحادي".

من جهته، أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن خطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي طرحها الرئيس الأميركي مؤخرا، قد تحمل أفكارا يبنى عليها أو تعمل كآلية لجهود التسوية في المستقبل.

وقال ابن علوي إن "الحل النهائي يجب أن يبنى على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، وتابع أن "الحل هو ما يتوصل إليه الطرفان، وليس ما تطرحه المبادرات".

بينما أكد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتّي، أن بلاده ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على حق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين.

فيما حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من العواقب لأي محاولة لإضفاء أي تغيير في وضع "القدس المحتلة"، لافتًا إلى أهمية حماية المقدسات.

وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.