وفد دنمركي يتعرف على الخصائص الاستثمارية لإمارة دبي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 04 فبراير 2020ء) استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مجموعة من المستثمرين الدنمركيين للمشاركة في ورشة حول مزايا الاستثمار في دبي، والقطاعات الصناعية الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لموارد الإمارة.

حضر اللقاء الذي اقيم في متحف الاتحاد بدبي سعادة فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة ..وذلك في إطار سلسلة ورش "تواصل القطاعين العام والخاص 2020" التي طورتها دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين حول العالم على بيئة الأعمال الفريدة في الإمارة.

وقال سعادة فرانز مايكل سكيولد ميلبن، السفير الدنماركي تعد الدنمرك والإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في العولمة، لتسهمان في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية.

(تستمر)

.منوها بان دولة الإمارات تعمل بجد واجتهاد لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهة العالمية للعمل على مستوى الوطن العربي.

ومن جانبه قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ان هناك فرصة مواتية أمام دبي والدنمرك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظرًا للتركيز الاستراتيجي من جانب دبي على التقنيات الذكية والمستدامة..مشيرا إلى ان دبي تتمتع بمكانة مثالية تساعدها على تعزيز فرصها لجذب الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتحديدًا في مجالات التصنيع والتقنيات البيئية الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية..كما تمثل دبي منصة تنافسية للشركات الدنمركية لدعم تميزها الصناعي وتوظيف خبراتها في مجال الطاقة النظيفة، والوصول إلى الأسواق الواعدة في جميع أنحاء العالم.

وقدم وليد مرهون، مدير أول ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً تقديمياً تحت عنوان "ميزة دبي"، يظهر فيه تربع دبي المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية، حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط. وسلط العرض الضوء على "استراتيجية دبي الصناعية 2030" .

من جانبها، استعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد في كلمتها أمام الحضور، السياسات التجارية والاستثمارية، والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت ان قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ينص على منح الملكية التامة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في 122 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، كما اشتمل عرضها على الفوائد التي يجنيها المستثمرون، وآفاق الشراكة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث راجان بارمر، الشريك في "إي واي"EY ، عن البيئة الضريبية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة في سياق التطورات الأخيرة التي تشهدها البيئة المالية العالمية.

وأكد عمار عبد الجواد، المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في كلمته أمام المشاركين، أن مختلف الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، تساعد المستثمرين في التركيز على تنمية أنشطتهم وتطوير أعمالهم.