الحوكمة في الإمارات .. نهج يرسخ الإفصاح والشفافية في عمل الشركات المساهمة العامة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 فبراير 2020ء) شكل صدور الدليل الجديد لحوكمة الشركات نقطة تحول مهمة في سجل إنجازات دولة الإمارات لجهة ترسيخ المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية في عمل الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي كان محل تقدير من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

ويؤكد صدور دليل الحوكمة الجديد التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بأن تجعل من عام 2020 نقلة نوعية في ترجمة نهج القيادة التي أرادت للحوكمة أن تكون جزءاً رئيسياً من ضوابط وضمانات التنمية الاقتصادية المستدامة في رؤية 2021.

وتعكس هذه النقلة النوعية في توسيع رقعة الحوكمة، صواب الرؤية والتوجهات القيادية بوجوب المراجعة الدورية للمنجزات والمطلوبات، والإيمان بأن الابتكار والمواكبة والاستباق، هو ضمان استمراريتها.

(تستمر)

وخلال العقد الماضي الذي شهد اتساعاً مضطرداً في حجم السوق الاستثماري وتنوع الأنشطة الاقتصادية، طبقت الإمارات مفهوم الحوكمة الذي صيغ أساساً بمراعاة أفضل الممارسات الدولية.

ولأن لكل بيئة اقتصادية نسختها الوطنية من الحوكمة، فقد رفعت الإمارات، بشكل متدرج، مستوى مساهمة الأُطر القانونية والرقابية التي تحكم عمل الشركات، وبالذات الشركات المساهمة العامة، لتطبيق المبادئ الأممية وآلياتها الداخلية.

وكان لأسواق المال في أبوظبي ودبي دور نموذجي في التنسيق والتعاون بتطبيق حوكمة الشركات المدرجة، على النحو الذي استحقت فيه هذه الأسواق الوطنية الانضمام الى نادي الأسواق "لناشئة".

ولقد ساهم نظام الحوكمة في دعم موقع الإمارات على مستوى التنافسية العالمية وحماية المستثمرين واستقطابهم، حيث أحرزت منذ عام 2014 المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية مجالس إدارة الشركات، ثم حققت معدلاً متقدماً جداً في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة، وذلك في سياقات التميز المضطرد في مؤشرات الثقة و الابتكار وسهولة ممارسة الأعمال.

وفي النسخة الإماراتية من مفاهيم الحوكمة، العالمية، أربع دعامات أساسية جرى الالتزام بها بلوائح تنظيمية صارمة موصوفة بأنها تعادل تلك المطبقة في بريطانيا .. وهذه الأساسيات تشمل المسؤولية والمساءلة والشفافية والعدالة.

ومن جدية الالتزام بها أضحت بيئة الأعمال في الإمارات بوابة استقطاب الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووجدت الدولة شركاء استراتيجيين في الاقتصادات المستقبلية، مثل الهند والصين واليابان، وأضحت استثماراتها الخارجية موزعة على قرابة 180 بلداً في العالم.

وإيمانا بقاعدة التحدي الموصول، فقد واصلت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال المرحلة الماضية، أنشطتها الهادفة لتعزيز الوعي بالحوكمة والتعريف بمبادئها والمنافع التي تعود على الشركات ومساهميها، من جراء التطبيق الدقيق لضوابط المؤسسية، وهو الذي ينعكس بقوة على الخدمات المجتمعية و رفع مشاركة المرأة، وعلى تشجيع الاستثمار والتنافس وزيادة الانتاجية وتعزيز جاذبية أسواق الأوراق المالية.

واستلهاماً للرؤية القيادية التي تصنع المستقبل بشجاعة الارتياد، فقد عكفت هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع خطة استشرافية لأسواق المال المحلية، يكون من ضمن محطاتها ترقية الإمارات من أسواق "ناشئة" إلى "متقدمة" ضمن مؤشر "مورغان ستانلي" .

وحققت حوكمة القطاع العام والشركات المساهمة العامة في الإمارات حتى الآن جُلّ طموحات رؤية 2021، وأضحى مستحقاً الانتقال في الانضباط المؤسسي الى الشركات الخاصة، فالقطاع الخاص الذي منحته القيادة حق الشراكة في قيادة وإدارة استراتيجية التنوع والتنمية المستدامة، يدرك تماماً أن مصلحته تكمن في الحوكمة الرشيدة، ويعرف أنه حان الوقت لتنفيذ ضوابطها المؤسسية عليه لأن الحوكمة تحميه بالتنمية الذاتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.