الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم تجاوز القانون الدولي في التسوية الشرق أوسطية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 فبراير 2020ء) أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية يجب أن تتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين وفي إطار القانون الدولي".

وقال ستانو خلال مؤتمر صحفي معلقًا على بيان رئيس الدبلوماسية الأوروبية، خوسيب بوريل، بشأن خطة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "لم يكن هذا انتقادًا لجانب أو آخر، فهذا البيان يوضح موقف الاتحاد الأوروبي المعروف​​​. من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، من الضروري إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين ، الإسرائيلي والفلسطيني ، ويجب احترام القانون الدولي".

وفي الوقت نفسه، لم يعلق على انتقاد بيان بوريل من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلاً: "لا نعلق على التعليقات أو التفسيرات لموقفنا.

(تستمر)

موقفنا واضح، وتم عرضه في بيان".

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الخطة الأميركية للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي تم طرحها نهاية الشهر الماضي، لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا، لافتًا إلى قلق الاتحاد الأوروبي من احتمالية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، مؤكداً أنه تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وحذر بوريل من أن ضم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية "لن يمر

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ويشار في هذا الصدد إلى أن جامعة الدول العربية أيضا، رفضت "صفقة القرن"، ووصفتها بغير العادلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى مقاومة محاولات إسرائيل الرامية إلى تنفيذها.