موقف المغرب من خطة التسوية الأميركية ينطلق من ثوابته تجاه القضية الفلسطينية – رئيس الحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 فبراير 2020ء) أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ثبات موقف المملكة من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في استعادة كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال العثماني، في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء الأنباء (الرسمية) اليوم السبت، إن موقف المغرب من الخطة الأميركية للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" ينطلق من ثوابت المملكة، ملكا وحكومة وشعبا، في تعاملها مع القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وفي مقدمتها إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كل محاولات تهويد القدس والاعتداء على الحرم القدسي والمسجد الأقصى"​​​.

(تستمر)

وأضاف أن "هذا الموقف هو الذي تتبناه الدبلوماسية المغربية، وعبر عنه وزير الشؤون الخارجية، وأكدته المملكة في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية والاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي".

ولفت العثماني إلى أن هذا الموقف "يتماشى مع قرار جامعة الدول العربية التي سجلت موقفا إيجابيا في آخر اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية برفض صفقة القرن، وبالتأكيد على الثوابت الفلسطينية وبدعم الشعب الفلسطيني"، مذكرا بأن هذا الموقف المغربي "حظي بكل التقدير من الجانب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته".

وأكد العثماني أن "كل شيء غير هذا فهو مزايدة مرفوضة، وتأويل خاطئ، وفهم مغلوط، لذا وجب الحذر من التدليس والكذب وافتعال ضجة إعلامية للتشويش على الموقف المغربي الواضح والثابت".

كانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أن المغرب تلقى عرضا من إسرائيل لفتح سفارة بالعاصمة المغربية الرباط مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

وفي السياق دعا حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه العثماني، إلى مسيرة حاشدة غدا الأحد، تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني، ورفض الخطة الأميركية.

كما دعت هيئات حقوقية عدة من بينها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، عموم المواطنين المغاربة إلى المشاركة بكثافة في المسيرة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، خطته للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين الأميركيين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

ورفض مجلس جامعة الدول العربية، في ختام اجتماع طارئ عقده السبت الماضي على مستوى وزراء الخارجية، الخطة الأميركية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الولايات المتحدة للالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.

وأكد مجلس الجامعة على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 باعتبارها الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".