لم أجد خلال رئاستي للاتحاد البرلماني مواقف عربية غير مؤيدة للقضية الفلسطينية- الطراونة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 فبراير 2020ء) أكد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم الإثنين، أنه لم يجد خلال رئاسته للدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في عمان السبت الماضي، أي مواقف عربية غير مؤيدة للقضية الفلسطينية، فجميع البرلمانات والمجالس العربية أكدت على السلام المشروط بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين ورفض صفقة القرن، وبناءً على ذلك فإن الشعوب هي التي تتحدث اليوم ضاغطة من أجل المطالبة بعدالة القضية الفلسطينية وإنصاف الفلسطينيين.

وقال الطراونة، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، تعليقاً على مجريات الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة عمان يوم السبت الماضي: "لم أجد خلال رئاستي للدورة الطارئة التي عقدت في عمان السبت الماضي، أي مواقف عربية غير مؤيدة لقضيتنا المركزية، فجميع البرلمانات والمجالس العربية أكدت على السلام المشروط بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين ورفض صفقة القرن، وبناءً عليه الشعوب هي التي تتحدث اليوم ضاغطة من أجل المطالبة بعدالة القضية الفلسطينية وإنصاف الفلسطينيين"​​​.

(تستمر)

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الحالي في الأردن، لعب دوراً مضافاً، يتمثل في الدبلوماسية الشعبية التي استعانت بها الدولة الأردنية في محكات عديدة، فالبرلمان الأردني هو الذي حمل راية التقارب مع الدولة السورية، أيضاً كان له دور في رفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل، فاقترح مشروع قانون على الحكومة الأردنية يمنع استيراد الغاز من إسرائيل والمقترح هو الآن بين أيدي الحكومة الأردنية.

وتعليقاً على ما سبق يقول الطراونة "مجالس النواب هي صدى صوت الشعوب وبالتالي هناك مساحة كافية لاتخاذ مواقف أكثر مرونة من المواقف الرسمية التي تحكمها عادة المصالح والتحالفات، ولطالما بقي مجلس النواب فضاءً للأصوات المعبرة عن الموقف الشعبي حيال القضايا".

وأضاف "هذا ما حاول أن يستثمر به مجلس النواب الحالي، فذهبنا لنعبر بدبلوماسية شعبية لا تبتعد كثيرا في جوهرها عن الموقف الرسمي، ليجد المواطن نفسه ممثلاً في البرلمانات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية بما يعكس مصالح الدولة ومصالح الناس، وهذا ينسجم تماماً مع الشعارات التي نستخدمها في الحملات الانتخابية".

ويعلق الطراونة على مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وفيما إذا يمكن أن يكون له دور بالتصدي لاتفاقية استيراد الأردن الغاز من إسرائيل، قائلاً "مجلس النواب له أدوار دستورية محددة وهي التشريع والرقابة على وجه الخصوص، وعندما نبعث بمشروع قانون لمنع الاستيراد من إسرائيل، نحن نقطع الطريق بذلك على إبرام اتفاقية لم تأتي المجلس بقانون، وهي خطوة من صلب عملنا التشريعي".

وأضاف "إذا لم تجد هذه الحكومة طريقاً للخلاص من الاتفاقية المرفوضة شعبياً، ستجد نفسها أمام الدور الرقابي لمجلس النواب، إذا ما أراد حجب الثقة عن الوزير المختص أو عن الحكومة بشكل عام".

لكنه يشير "علينا الانتباه أننا في الربع الأخير من عمر المجلس الثامن عشر، وبالتالي قد تكون هذه المهمة على أجندة مجلس نواب جديد وحكومة جديدة".

تجدر الإشارة إلى قطاعات واسعة من الشعب الأردني ترفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل منذ توقيعها عام 2016، وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت، مطلع هذا العام، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن.