المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 11 فبراير 2020ء) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، وذلك لأهميته في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

وتسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.

(تستمر)

9 % للمكون المحور وراثياً، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة.

واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون تؤكد أهمية إنشاء سجل لدى وزارة التغير المناخي والبيئة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها التي يتم انتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

ووجه السادة أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة أربعة منها موجهة إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ثلاثة تتعلق بالقطاع الصحي: حول التحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ونظام الملف الصحي الموحد، والإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة، والسؤال الرابع موجه إلى معاليه بصفته رئيس الهيئة العامة للرياضة حول تأهيل الصف الثاني الإداري والرياضي في الجهات الرياضية، فيما تم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي وزير التغير المناخي والبيئة حول القرار الوزاري رقم 468 لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق "الحلاق"، وإجراءات الرقابة على سلامة الغذاء، إجراءات للحد من التلوث البحري.

وكانت الجلسة بدأت بالمصادقة على مضبطة الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2020، وتلاوة سعادة الدكتورة عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.

وحضر وفد برلماني فرنسي يضم سعادة جان ماري بوكيل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الخليجية وسعادة ساندرا مارسو وسعادة هوبار جوليان لافريير وسعادة كلود راينال أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، جانبا من أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

ورحب معالي صقر غباش رئيس المجلس بالوفد البرلماني الفرنسي.. وقال " وأود التعبير عن تقديرنا في المجلس الوطني الاتحادي لما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية من تطور نوعي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، ونتطلع للارتقاء بأطر لتعاون والتنسيق خاصة ان دولتينا يحملان رؤى تنموية عالمية، وقيما إنسانية مشتركة".

وأضاف معاليه " إننا في المجلس الوطني الاتحادي نعتز بانسجام الرؤى والاستراتيجيات، وتناغم المواقف السياسية في القضايا الإقليمية والدولية والمبنى على إرساء السلم والأمن الدوليين، وسيادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونأمل ان تكون علاقتنا في مستقبلها أكثر رسوخا وتعددا في الابعاد سيما البعد البرلماني وبما يصب في مصلحة شعبينا.. وإننا سنعمل بالتعاون مع لجنتكم لاستثمار كل الفرص والمقومات اللازمة لنماء وازهار علاقات بلدينا. ومجددا اكرر ترحيبي بكم".