الجنائية الدولية غير متأكدة بعد من قرار السلطات السودانية تسليم البشير وأعوانه- المحكمة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 فبراير 2020ء) أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكن بعد من تأكيد معلومات، حول قرار السودان تسليم المتهمين بجرائم الإبادة في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق، عمر البشير.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة لوكالة "سبوتنيك": " لقد اطلعنا على تقارير حول هذا الأمر في الأخبار، نسعى للحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليست لدينا معلومات حول هذه القضية"​​​.

وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت في وقت سابق، التحقيق بجرائم ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في نيسان/أبريل 2019، كان من أهمها بحسب النيابة جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وكذلك جرائم اغتصاب، وتعذيب، وإخفاء قسري، بالإضافة إلى جرائم الفساد التي تصل المبالغ الواردة فيها إلي مليارات الدولارات.

(تستمر)

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وهي تهمة تصل عقوبها إلى السجن مدة 10 سنوات، إلا أن قاضي المحكمة أصدر حكما مخففا لتجاوز البشير سن السبعين.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.