الحكومة اللبنانية تنال ثقة مجلس النواب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 فبراير 2020ء) نالت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ثقة المجلس النيابي على وقع احتجاجات شعبية.

وحصلت الحكومة على ثقة 63 نائبا من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة، فيما حجب الثقة عنها عشرون نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت​​​.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 128 يكفي حضور 65 منهم لكي تكون جلسة الثقة دستورية.

ونالت الحكومة بشكل خاص ثقة نواب التيار الوطني الحر الموالي للرئيس ميشال عون ونواب حزب الله وحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما حجب عنها الثقة نواب تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي المحسوبة على زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

(تستمر)

وبعد مداخلات أدلى بها النواب خلال الجلسة قال رئيس الحكومة حسان دياب أن "هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية لكنها حكومة غير مسيسة وان كان لوزارائها هوى سياسيا، إلا انهم ينسجمون مع الاطار العام الذي وضعته من اليوم الأول لتكليف، هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة".

وأضاف: "لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين واطلاق مسار الانقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية والقدرة على تجاوزها هشة".

وتابع "ستعمل الحكومة على ادارة تشاركية مع مكونات المجتمع البناني كافة من اجل الانقاذ، وكرة النار تتدحرج بسرعة والحكومة تحاول وضع عوائق أمامها لوقف اندفاعها".

واعتبر دياب أن "خطر السقوط ليس وهما ونحن نريد انتشال البلد ولا نستطيع القيام بذلك اذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية".

وحذر من ان "لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة والعبور بأمان أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية".

وختم دياب قائلا "الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة ولا أحد من الوزراء يريد منافسة أي نائب أو زعيم بل نريد الانقاذ وخدمة الناس وسنعمل لكل اللبنانيين. همنا الآن كيف نحمي أموال الناس في المصارف ونحافظ على الاستقرار النقدي".